به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان‌شرقي، محمد فرشكاران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، ضمن تاكيد بر ضرورت حذف ارز ترجيحي و اجراي طرح بازتوزيع هوشمند و عادلانه يارانه ها اظهار كرد: دولت سيزدهم قصد دارد يك نوع عدالت توزيعي بين دهك هاي اقتصادي جامعه ايجاد و زمينه هاي افزايش درآمدهاي اين دهك ها را فراهم كند.
وي توضيح داد: زماني كه دشمنان خارجي فشارهاي تحريمي خود را با تكيه بر موضوعاتي مثل FATF به حداكثر رسانده و تحرك مالي جمهوري اسلامي ايران را در خارج از كشور مقيد و محدود كردند، عرضه و تقاضاي ارز در بانك مركزي دچار خدشه و تامين و توزيع منابع ارزي و بازار ارز دچار آسيب و نوسان شد، در نتيجه قيمت ها به صورت جهشي بالا رفت.
فرشكاران ادامه داد: به دليل محدوديت هاي ارزي دولت ارز 4200 توماني را جهت تامين كالاهاي حساس و استراتژيك مانند دارو اختصاص داد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي يادآور شد: تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي آنطور كه بايد مديريت نشد و نتوانست سهم قابل توجهي در زندگي مردم داشته باشد بلكه بيشتر منشاء رانت و سوء استفاده عده‌اي خاص شد.
وي توضيح داد: قرار بود اين 14 ميليارد دلار ارز ترجيحي وقتي در اختيار توليدكننده قرار مي‌گيرد، توليدكننده مواد اوليه را به قيمت پايين وارد كرده و توليد كند تا محصولات به قيمت ارزان به دست مصرف كننده برسد، اما حدود 30 تا 40 درصد از مسير اصلي منحرف شد.
اين مسوول ابراز داشت: در اينجا بهترين كار اين بود كه ارز ترجيحي را مقيد كنيم كه در همين راستا مجلس شوراي اسلامي در بودجه 1400 به دولت تكليف كرد كه راهكارهاي جايگزين حذف ارز ترجيحي را براي تقويت سبد كالايي و مصرفي بخش هاي ضعيف و دهك هاي پايين جامعه ارائه دهد.
فرشكاران ادامه داد: در نهايت با اذن مقام معظم رهبري مقرر شد، ميزان ارز ترجيحي در بودجه 1400 از 14 ميليارد دلار به 8 ميليارد دلار كاهش يابد و استفاده از ارز ترجيحي تا پايان سال 1400به نحوي مديريت و افزايش قيمت ها هم كنترل شود.
وي با اشاره به جديت دولت در اجراي طرح بازتوزيع هوشمند و عادلانه يارانه ها اذعان داشت: هدف دولت از انجام اين اصلاحات جلوگيري از هدررفت منابع است تا اجراي صحيح بازتوزيع يارانه به عنوان عنصر موثر در تعادل بخشي هاي اقتصادي در سه دهك اول اثرات خود را نشان دهد.