J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
22 دي 1398 12:36:36
وضعيت فضاي كسب و كار در استان/فقدان الزام قانوني تا عدم همكاري دستگاه‌ها

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي گفت: به‌دليل فقدان الزام قانوني در برخي مواقع، بعضي دستگاه‌ها همكاري لازم را با پنجره واحد سرمايه گذاري نداشتند و در زمان مقرر پاسخ استعلامات را نمي‌دادند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي، داوود بهبودي معتقد است كه استان آذربايجان‌‌شرقي سال‌‌ها قبل از تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در زمينه تسهيل فرآيند سرمايه‌گذاري در استان پيشرو بوده و پنجره واحد سرمايه‌گذاري را براي انجام اغلب استعلام‌‌ها راه‌‌اندازي كرده است. اما به‌دليل فقدان الزام قانوني بعضي از دستگاه‌ها در مواقعي همكاري كاملي با پنجره واحد نداشتند و در زمان مقرر پاسخ استعلامات را نمي‌دادند. بعد از تصويب قانون ياد شده و نيز مواد 1، 6 و 7 اصلاحي قانون اصل 44 قانون اساسي، كليه دستگاه‌ها موظف شدند در مدت هفت روز كاري به استعلامات پاسخ دهند.
در ادامه مشروح گفت‌وگوي ما با داوود بهبودي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در ارتباط با فضاي كسب و كار و موانع آن تقديم حضور مي‌شود:
فارس: به‌عنوان پرسش اول بفرماييد چه تعريفي از فضاي كسب و كار داريد؟
محيط كسب و كار مجموعه‌اي از سياست‌ها، شرايط حقوقي، نهادي و مقرراتي است كه بر فعاليت‌هاي كسب و كار حاكم هستند. ثبات اقتصاد كلان، كيفيت زيرساخت‌هاي كشور، كيفيت دستگاه‌هاي اجرايي، نظام وضع قوانين و مقررات، هزينه و امكان دسترسي به آمار و اطلاعات، فرهنگ كار و عوامل ديگري از اين دست، از عوامل موثر بر عملكرد واحدهاي اقتصادي هستند كه خارج از كنترل مديران اين واحدها مي‌باشند. به عبارت ديگر فضاي كسب و كار يك بستر نهادي و حقوقي براي كسب و كار است كه بخشي از اين فضا مربوط به شاخص‌هاي قانوني و مقرراتي و بخش مهم‌تر آن مربوط به شاخص‌ها و عوامل سياسي و نهادي است. در مجموع شاخص كلي فضاي كسب و كار بر پايه 11 زيرشاخص با عناوين آغاز كسب و كار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت دارايي‌ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها، ورشكستگي و دريافت انرژي برق محاسبه مي‌شود. اين شاخص نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن موقعيت هر كشور براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري است.
*علت نامناسب بودن فضاي كسب و كار در آذربايجان‌شرقي
فارس: به نظر شما مهم‌ترين علل وضعيت نامناسب فضاي كسب و كار در جامعه ما چيست؟
قوانين قديمي، ناكارآمد، موازي و بعضا متناقض در كنار بروكراسي‌هاي زائد اداري اثري جز اتلاف وقت فعالان اقتصادي ندارند. اينكه گفته مي‌شود فضاي كسب و كار ما در مقايسه با ساير كشورها از جايگاه مناسبي برخوردار نيست جلوه‌اي است كه ما از خودمان به بيرون نشان مي‌دهيم و اكثرا در موضع‌گيري‌هاي سياسي و نهادي اثرگذار بر  حوزه‌هاي كلان نهفته است. يك سرمايه‌گذار خارجي فقط قوانين و مقررات كشور سرمايه‌پذير را مدنظر قرار نمي‌دهد بلكه نگاه متقابل دنيا و كشور مقصد سرمايه به همديگر، همراهي كشور مذكور با اقتصاد جهاني، امن بودن يا در معرض تهديد بودن آن و نظاير آن را نيز مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. برهمين اساس چه در سرمايه‌گذاري و چه در تعاملات و عقد قراردادها، محيط كلان كشور طبعاً در نگاه دنيا تعيين‌كننده است. در حال حاضر تحريم‌ها در كنار برخي سوء مديريت‌ها، فضا را براي سرمايه‌گذاري‌ در ايران دشوار كرده است.  قوانين و مقررات ناپايدار در مسير انجام سرمايه‌گذاري نااطميناني ايجاد كرده و به‌طور قطع نخواهند توانست رتبه ايران را در اين رده‌بندي بهبود ببخشند و وضعيت نامناسب فضاي كسب و كار را در جامعه مناسب سازند. كسي كه به دنبال سرمايه‌گذاري در هر زمينه‌اي است خواهان يك فضاي مطمئن براي سرمايه‌اي است كه هزينه مي‌كند. تا زماني كه سرمايه‌گذاران اين چشم‌انداز مثبت و فضاي امن سرمايه‌گذاري را نبينند، حاضر به ورود در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نخواهند شد.

*ضريب تسهيل مورد انتظار كسب و كار انجام نشده است
فارس: با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري و ضرورياتي كه احساس مي‌شود، اقداماتي كه در كشور براي بهبود فضاي كسب و كار انجام مي‌شود كافي و قانع‌كننده است؟
بهبودي: همانطور كه اشاره كرديد مقام معظم رهبري در طي چندين سال گذشته بر مسائل اقتصادي به‌ويژه روان‌سازي امور توليد و كسب و كار تاكيد دارند؛ مي‌توان گفت اقدامات خوبي هم در راستاي تحقق فرمايشات ايشان به‌خصوص اصلاح فضاي كسب و كار انجام گرفته و قوانين مناسبي در اين ارتباط تصويب شده است. به‌عنوان مثال قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در اسفندماه سال 1390 وضع، تصويب و ابلاغ شده است. به استناد ماده 4 اين قانون اتاق‌هاي بازرگاني موظف شده‌اند به‌صورت فصلي و سالانه به تفكيك استان‌ و بخش‌هاي اقتصادي شاخص‌هاي ملي محيط كسب و كار را سنجش و اعلام كنند وظيفه بهبود مستمر محيط كسب و كار و بهبود وضعيت شاخص‌‌هاي اعلامي اتاق بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و در استان‌ها بر عهده ادارات‌كل امور اقتصادي و دارايي است. با اين حال ضريب تسهيل مورد انتظار حاصل نشده، چرا كه عامل بيروني را هنوز به طور كامل تعديل نكرده‌ايم.
*شاخص استاني محيط كسب و كار آذربايجان‌شرقي
فارس: استان آذربايجان‌شرقي در اين ارتباط چه وضعيتي دارد و چه اقدامات خاصي براي بهبود فضاي كسب و كار در اين استان صورت گرفته است؟
براساس يافته‌هاي طرح پايش ملي كسب و كار در تابستان 1397، از منظر وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب و كار، استان آذربايجان‌شرقي به‌طور نسبي داراي محيط كسب و كار مساعدتري نسبت به ساير استان‌هاي كشور بوده است. طبق آخرين گزارش طرح پايش ملي در تابستان 1398، شاخص استاني محيط كسب و كار آذربايجان‌شرقي برابر با 6.11 بوده است كه نسبت به فصل گذشته 1.13 درصد بهبود داشته است. لازم به يادآوري است استان آذربايجان‌‌شرقي سال‌ها قبل از تصويب قانون بهبود مستمر  محيط كسب و كار در زمينه تسهيل فرآيند سرمايه‌‌گذاري پيشرو بوده و پنجره واحد سرمايه‌گذاري از 1391 شروع به كار نموده و دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به ثبت درخواست‌ها و انجام استعلام‌هاي بين دستگاهي از اين طريق اقدام مي‌كنند. همچنين صدور پروانه ساخت و ساز خارج از حريم شهر با محوريت بخشداري‌ها از  1396 در سامانه پنجره واحد سرمايه‌گذاري فعال شده و كليه امور مربوط به پروانه احداث از طريق اين سامانه صورت مي‌پذيرد. پنجره واحد معادن نيز طبق ماده 4 قانون معادن توسط مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان راه‌اندازي شده و كليه فرآيندهاي استعلام از طريق اين پنجره صورت مي‌گيرد. البته در گذشته به دليل فقدان قانون بعضي دستگاه‌ها همكاري كاملي با پنجره واحد نداشته‌اند و در زمان مقرر پاسخ استعلامات را نمي‌دادند. بعد از تصويب قانون ياد شده و مواد 1، 6 و 7 اصلاحي قانون اصل 44 قانون اساسي كليه دستگاه‌ها موظف شدند در مدت 7 روز كاري به استعلامات پاسخ دهند و انتظار مي‌رود به مرور زمان بهبودهاي مورد انتظار در اين حوزه نمود يابد.
*پايش مستمر فضاي كسب و كار و ارتقا آن در استان
فارس: بهبود فضاي كسب و كار در سند تدبير توسعه استان آذربايجان‌شرقي چه جايگاهي دارد؟
در اولين سند تدبير توسعه آذربايجان‌شرقي چند هسته كليدي به رونق توليد، سرمايه‌گذاري و تسهيل كسب و كار تعلق گرفته كه مهم‌ترين آن هسته كليدي «پايش مستمر فضاي كسب و كار و ارتقا آن در استان» است. به ‌منظور عملياتي كردن اين هسته پنج فعاليت «انجام كليه استعلام‌ها از سيستم پنجره واحد سرمايه‌گذاري و ارتقاء آن»، «انجام تمام فرآيندهاي كارگروه امور زيربنايي از طريق سيستم پنجره واحد سرمايه‌گذاري»، «ايجاد مجتمع قضايي رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي»، «ايجاد و بهره‌برداري از پنجره واحد معادن» و «تكميل نقشه اراضي، امكانات و زيرساخت‌هاي موجود در سايت شركت شهرك‌هاي صنعتي جهت اطلاع‌رساني شفاف به سرمايه‌گذاران» در نظر گرفته شده است. مسووليت اصلي اجراي اين هسته در استان بر عهده اداره‌كل امور اقتصادي و دارائي بوده  و بر اساس گزارشات عملكرد ارائه شده، ميزان تحقق همه اهداف اين هسته 84.55 درصد تا انتهاي سال 1397 محاسبه شده است. در دومين سند تدبير توسعه استان نيز «مديريت فضاي كسب و كار» به‌عنوان يكي از مهم­‌ترين هسته‌هاي فرابخشي، تسهيل محيطِ كسب و كارِ حاكم بر فعاليت‌­هاي اقتصادي، به‌ويژه تسهيل و هموارسازي مسير پروژه­‌هاي اقتصادي اولويت­‌دار معرفي شده در اين سند را هدف قرار داده است. «پشتيباني ويژه از فضاي كسب و كار ساير هسته‌هاي كليدي»، « احصا و حذف فرآيندهاي زايد و الكترونيكي كردن فرآيندها در قالب سامانه پنجره‌هاي واحد» و « آموزش فرآيندهاي الكترونيكي و فرهنگ‌سازي مسووليت‌پذيري و پاسخ‌گويي» از اقدامات اساسي اين هسته كليدي مي‌باشد.
*كسب و كار تنها با گرفتن مجوز به سرانجام نمي‌رسد
فارس:كمي هم در مورد پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار بگوييد. آيا راه‌اندازي اين پايگاه تاثيري در تسريع ارائه مجوزها داشته است؟
پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار و به طبع آن درگاه ملي مجوزها به استناد بندهاي 21 و 22 ماده يك اصلاحي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي  و تسهيل  فرآيندهاي اخذ مجوز كسب و كار  ايجاد و راه‌اندازي شده است. در حال حاضر همه مجوزهاي اصناف از اين درگاه صادر مي‌شود و در آينده مجوزهاي ساير دستگاه‌هاي اجرايي نيز از اين طريق صورت مي‌گيرد. درگاه ملي مجوزهاي كشور يكي از استراتژي‌هاي اصلي اقتصادي كشور است كه مي‌تواند به عنوان نقشه راه عملياتي بهبود محيط كسب و كار و صدور يكپارچه همه مجوزهاي صنفي مورد استفاده قرار گيرد. اين نقشه راه شامل پنج محور اصلي است كه اولين محور ساماندهي نظام مجوزدهي است، چرا كه بايد صدور مجوزها به‌عنوان نقطه آغاز كسب و كارها، تسريع و تسهيل شود. محور دوم، مقررات‌زدائي است. هيات مقررات‌زدايي اين امكان را دارد كه موتور پر قدرت توليد مقررات را رصد و پايش كرده و بخش‌هايي را كه مخل فضاي كسب و كار تشخيص مي‌دهد با ترتيبات حقوقي مشخص لغو كند. محور سوم نيز بهبود امتياز و رتبه در شاخص‌هاي بين‌المللي است. محور چهارم پنجره‌هاي واحد كسب و كار است. از آنجايي‌كه كسب و كار تنها با گرفتن مجوز به سرانجام نمي‌رسد، بايد براي فضاي كسب و كار از نقطه شروع تا مرحله‌اي كه يك پروژه به بهره‌برداري مي‌رسد يك پنجره واحد وجود داشته باشد و فعالان اقتصادي بتوانند كار خود را از مسيري مشخص توسعه دهند و در نهايت محور پنجم توانمندسازي بخش خصوصي است. علاوه بر مزاياي بسياري مانند تسريع در صدور مجوزها و كاهش زمان، كاهش سفرهاي غير ضروري، قطع ارتباط كارمند با ارباب رجوع، كاهش بروكراسي اداري، كاهش مصرف كاغذ و ... بر اساس تبصره 2 ذيل ماده 7 دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانند با دلايلي مانند اشباع بودن بازار از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند و در صورت تأخير بيش از زمان مقرر به جرم اخلال در رقابت محكوم مي‌شوند.
فارس: نقش هيأت مقررات‌زدايي در تسهيل فرآيند كسب و كار چيست؟
در حال حاضر بيش از وضع قانون و مقررات جديد، نيازمند كم كردن بار مقرراتي، ايجاد شفافيت و ساده‌سازي فرآيندها و كم كردن هزينه‌ها از طريق الكترونيكي شدن فرآيندها در حوزه‌هاي مختلف كسب‌ و كار هستيم. مطالعه تجربه كشورهاي موفق نظير كره جنوبي و مالزي نشان مي‌دهد كه تورم مقررات مانعي براي رشد و توسعه كارآفريني است، از اين رو اين كشورها در گام‌هاي نخست توسعه اقتصادي، به حذف قوانين زائد و تجميع مجوزهاي كسب‌ و كار پرداخته‌اند. در ايران نيز هيأت مقررات‌زدايي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور نمايندگان تام‌الاختيار دادستان‌كل كشور، رئيس سازمان بازرسي‌كل كشور، مجلس شوراي اسلامي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و حسب مورد نماينده دستگاه ذي‌ربط تشكيل مي‌شود و مصوبات اين هيات پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي لازم‌الاجراست. تعيين سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار و اعلام آن در پايگاه اطلاع‌رساني؛ دريافت نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزها از مراجع صادركننده مجوز به همراه مباني قانوني؛ تسهيل شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار و كاهش هزينه‌هاي آنها‌ به‌گونه‌اي كه صدور مجوز كسب و كار با حداقل هزينه و مراحل به صورت غيرحضوري و در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد؛ ارائه پيشنهادهاي لازم براي اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌هاي اجرايي به مراجع مربوط (در صورت نياز)؛ انتشار شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار به تفكيك هر كسب و كار در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار و اعلام تغييرات در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار در پايگاه اطلاع‌رساني از جمله وظايف هيات مقررات‌زدايي به‌شمار مي‌روند.
فارس: با توجه به شرايط موجود و سختي فرآيند كسب و كار در كشور و به تبع آن استان چه توصيه‌اي به صاحبان كسب و كار داريد؟
در شرايط فعلي بنگاه‌هاي با بهره‌وري بالا، دانش بنيان، نوآور و داراي مديريت علمي، با بازار داخلي و خارجي رو به رشدي مواجه بوده و از سود اقتصادي مناسبي نيز برخوردارند. اما واحدهاي اقتصادي فاقد ويژگي‌هاي مذكور دچار مشكل خواهند شد و به نظر بنده در اين مسير، تكليف بسياري از واحدهاي اقتصادي با خودشان و با كل اقتصاد روشن خواهد شد. كساني كه خود را با موج فعاليت مبتني بر بهره‌وري و نوآوري همراه نكنند، لاجرم به دست خودشان حذف خواهند شد. معتقدم بسته‌هاي حمايتي دولت به‌منظور اثر بخشي و كارايي بيشتر، بايد به سمت بنگاه‌هايي با ويژگي‌هاي پيش گفته سوق يابد.

1398/11/3 14:29:55
دوازدهمين جلسه پايش سند تدبيرتوسعه1398/11/03
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 581118 تعداد بازدید از صفحه 80 تعداد بازدید امروز صفحه 126
ارتباط با ما

نشاني ساختمان اصلي: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان

نشاني ساختمان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر

كد پستي : ۵۱۶۶۶۱۸۱۷۱

تلفن   :  ۱۹-۳۳۳۲۸۷۱۰(۰۴۱)

فاكس :  ۳۳۳۲۷۱۷۱-(۰۴۱)

نظر سنجي
بنظر شما اطلاعات سايت چقدر مفيد است؟



مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي ميباشد
Powered by Tetis PORTAL