به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي، جلسه تبيين و تشريح مواد و تبصره هاي لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ براي فعالين اقتصادي استان با حضور دكتر داود بهبودي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، تعدادي از اعضاي هيات نمايندگان و جمعي از اعضاي كميسيون هاي تخصصي اتاق بازرگاني در محل اتاق تبريز برگزار شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي در اين جلسه، با تشريح جزيياتي از لايحه بودجه ۱۴۰۰ و همچنين سهم هر استان در بودجه مربوطه گفت: سهم استان هاي مختلف كشور (به جز تهران) از كل درآمدهاي استاني در لايحه بودجه احصا شده است كه در اين ميان، استان آذربايجان شرقي با سهم تقريبي ۲.۶ درصد در رديف هفتم كشور قرار گرفته است. داود بهبودي با بيان اينكه از بابت هزينه اي هم در رتبه هفتم كشور گرفته ايم، گفت: اين امر نشان دهنده برابري سهم درآمدي و هزينه اي استان در ميان ديگر استان ها است. وي ادامه داد: در اين لايحه، درآمد پيش بيني شده كه بايد در سال آينده از آذربايجان شرقي وصول شود، رشد ۲۴ درصدي را نشان مي دهد كه البته اين ميزان در كشور ۲۷ درصد است. بهبودي با بيان اينكه در لايحه پيشنهادي بودجه، مجموع هزينه ها در استان كه شامل اعتبارات ملي و استاني است، نزديك به ۱۶ هزار ميليارد تومان خواهد بود، گفت: از لحاظ رتبه و سهم استان در كشور در جايگاه خوبي قرار گرفته ايم اما اين به معناي مناسب بودن قدرت خريد در لايحه پيشنهادي نيست چرا كه قدرت خريد در بودجه آينده به دليل مشكلات موجود در مجموع كاهش خواهد داشت. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در خصوص لزوم اصلاح ساختار در بودجه گفت: همه بر روي ضرورت اصلاح ساختار بودجه اتفاق نظر دارند اما بايد بدانيم كه اين موضوع يك بحث كوتاه مدت نبوده چرا كه نياز به يكسري فرهنگ سازي و اقدامات زيربنايي دارد. اينكه هر ارگان و سازماني منتظر اصلاح ساختار و كاهش هزينه ها از ارگاني ديگر باشد، قطعا كارگشا نخواهد بود. وي با اشاره به اينكه اقتصاد كشور با وجود وابستگي بالا به نفت، در بازار جهاني نفت سهم چندان بالايي ندارد، گفت: متاسفانه هم اكنون تمامي بخش هاي جامعه اعم از دولت، مجلس و حتي صادركنندگان به درآمدهاي نفتي عادت كرده و به آن متكي هستند كه اين تفكر بايد به تدريج تغيير يابد. بهبودي در خصوص اسناد خزانه كه ۳۵ درصد بودجه را تامين مي كنند نيز گفت: اگر اين امر در بودجه پيش بيني نمي شد، بايد عملا بودجه عمراني را صفر در نظر مي گرفتيم. اگر درآمدهاي ما به نحو ديگري قابل وصول بود، قطعا وضعيت به نحو ديگري رقم مي خورد اما با ظرفيت كنوني، بايد اين راهكارها نيز در لايحه بودجه مطرح ميشد.
در اين جلسه فعالان بخش خصوصي به بيان دغدغه ها و راهكارهايي در خصوص لايحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.