به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي، داوود بهبودي در نشست خبري روز ملي آمار و برنامه‌ريزي اظهار كرد: سازمان اجراي طرح‌هاي آماري ملي و استاني متعددي را به عهده دارد و در واقع آمار را مقدمه‌اي بر ادامه فعاليت.هاي سازمان مي‌دانيم. وي به اجراي طرح‌هاي آماري مثل شاخص قيمت، تورم، اشتغال،بيكاري، حساب‌هاي ملي و منطقه.اي، رشد اقتصادي، الگوي مصرف، هزينه_درآمد خانوار و سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن، كشاورزي، عشاير و واحدهاي توليدي و صنعتي در مقاطع مختلف اشاره كرد. بهبودي تصريح كرد: رويكرد نظام نوين آماري در كشور حركت به سمت نظام آماري ثبتي مبنا است كه مراجعات را به حداقل مي‌رساند و عمدتا آمار به شكل ثبت در محل وقوع در داخل يك نظام به جريان مي‌افتد. وي با بيان اينكه بايد در نظام آماري به سمتي رويم كه مفاهيمي مثل بيكاري، اشتغال، تورم و ساير داده‌ها تعريف مشخص و استانداردي داشته باشد، ابراز داشت: نظام آماري ثبتي مبنا امكان خطاهاي انساني و تعدد تفسيرها را به حداقل مي‌رساند و وحدت اطلاعات خودبه‌خود اتفاق مي‌افتد. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي به طراحي سامانه SDI (زيرساخت اطلاعات مكاني) اشاره  و يادآور شد: فراتر از نظام آماري ثبتي مبنا نظام اطلاعات داده‌هاي مكاني است كه در آينده‌اي نه چندان دور در استان به بهره‌برداري مي‌رسد. بهبودي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، بيان داشت: خوراك نظام برنامه‌ريزي داده‌هاي آماري دستگاه‌هاي دولتي، مردم، واحدهاي توليدي و اقتصادي و غيره است كه براي فراهم‌آوري اين خوراك اقدامات ميان مدت و بلندمدت را در دستور كار داريم. وي تصريح كرد: از جمله اقدامات ميان مدت تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج ساله و سند تدبير توسعه استان آذربايجان‌شرقي به‌عنوان يك اقدام ابتكاري است. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي اذعان داشت: در افق بلندمدت برنامه‌هايي تهيه مي‌شود كه مهم‌ترين آنها برنامه آمايش است كه جزو آرزوهاي ديرين نظام برنامه‌ريزي كشور بوده و سند آمايش توسعه استان آذربايجان‌شرقي در افق ۲۰ ساله در شوراي برنامه‌ريزي كشور تصويب شده منتظر تصويب اين سند در شوراي عالي آمايش كشور هستيم. وي به نقش بودجه ريزي سازمان هم اشاره و اضافه كرد: سالانه به ميزان ۱۰ هزار ميليارد تومان طرح در بخش غيردولتي استان به بهره‌برداري مي.رسد و دولت در كنار تامين بودجه وظيفه حمايتي، بسترسازي و تسهيل‌گري را در مورد اين طرح‌ها به عهده دارد.

تخصيص ۴۳ درصد بودجه عمراني آذربايجان‌شرقي

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان‌شرقي در ادامه صحبت هاي خود به وضعيت بودجه اي استان نيز اشاره كرد و گفت: تاكنون از مجموع بودجه عمراني سالجاري اين استان به طور متوسط ۴۳ درصد تخصيص يافته است. بهبودي مجموع اعتبارات عمراني استاني آذربايجان شرقي را يك‌هزار ميليارد تومان اعلام و اضافه كرد: ميزان اختصاص از اين رقم در پاره اي از موارد تا  ۷۰ درصد نيز بوده است كه انتظار مي رود تا پايان سال بخش عمده اي از اين بودجه نيز به طرح هاي استاني تخصيص داده شود. وي كاهش درآمدهاي نفتي و به تبع آن تنزل تخصيص اعتبارات را از دلايل اصلي و مهم پايين بودن ميران تخصيص ها در بودجه سالانه برشمرد و اظهار داشت: بر همين اساس در سطح استان تصميم گرفته شد تا اعتبارات تخصيصي به آن دسته از طرح ها و پروژه هايي داده شود كه از پيشرفت بالاي فيزيكي برخوردارند و بر اساس پيش بيني ها و برآوردهاي نهايي تا حداكثر يك سال آينده توان به بهره برداري رسيدن را دارند. بهبودي افزود: بر همين اساس تعداد ۶۸ عنوان پروژه در بخش هاي مختلف عمراني به خصوص در حوزه هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و زيرساخت هاي عمراني تعريف شد تا بودجه اي معادل ۱۷۸ ميليارد تومان  براي آنها كه اغلب بيش از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيك دارند، اختصاص داده شود. وي مجموع طرح هاي عمراني آذربايجان شرقي را يكهزار و ۸۰۰ عنوان اعلام كرد كه از اين تعداد يكهزار پروژه به صورت مستمر همه ساله اجرايي مي شود كه حوزه هايي مثل راهداري و منباع طبيعي و طرح هاي ترويجي را شامل مي شود كه هرگز تمام شدني نيستند و همه ساله اين طرح ها ادامه دارد. بهبودي ادامه داد: اما تعداد ۸۰۰ پروژه عمراني نيز در سطح استان وجود دارند كه بر اساس زمان بندي و برنامه ريزي هاي انجام شده به طور قطع خاتمه مي يابند و براي بهره برداري از آنها  اعتبارات هنگفتي نياز است كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور و استان افتتاح آنها زمان بر خواهد بود. وي محدوديت هاي بودجه اي را عاملي بسيار موثر در باز تعريف طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني در بخش هاي مختلف دانست و يادآوري كرد: در گذشته به دليل درآمدهاي سرشار نفتي طرح هايي در مناطق مختلف استان تدارك ديده شده است كه هم اكنون با كاهش اين درآمدها اجرا و افتتاح آنها با اما و اگرهاي مختلفي مواجه شده است. بهبودي دليل طراحي و اجراي چنين طرح هايي را فشارهاي سياسي، اجتماعي بيان كرد كه باعث بي اثر شدن بهش بيشتري از اين طرح ها در بهبود شرايط اقتصادي و معيشتي مردم مي شود و بار سنگين مالي بر دوش دولت اضافه مي كند كه بر همين مبنا تصميم مديريت ارشد آذربايجان شرقي بر اين است تا هيچ پروژه جديدي شروع نشود. وي ميزان بودجه هزينه اي آذربايجان شرقي در سالجاري را افزون بر ۶۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي با اشاره به اينكه سالانه به طور متوسط در اين استان طرح هايي به ارزش ۱۰ هزار ميليارد تومان در بخش هاي دولتي، غيردولتي و به صورت مشاركتي به بهره برداري مي رسد، گفت: دولت به عنوان سياستگذار اصلي اقتصاد كشور در اين مسير رسالت حمايتي و تسهيل گري دارد تا با فراهم اوردن شرايط مناسب زمينه ساز سرمايه گذاري هاي بيشتر در عرصه هاي گوناگون اقتصادي شود. بهبودي سهم اقتصادي آذربايجان شرقي در كشور را پايين تر از متوسط كشوري اعلام و اضافه كرد: طي سال هاي متمادي گذشته وضع اقتصادي استان رشد چندان مطلوبي نداشته است و اين سهم به نسبت جمعيت كه پنج درصد مي باشد، تنزل يافته و به زير چهار درصد رسيده است.  وي گفت: آمار فوق نشان دهنده سرمايه گذاري پايين و كاهش توليد ملي در آذربايجان شرقي است و تداوم اين روند منجر به افزايش نرخ بيكاري و مهاجرت نيروي كار از استان خواهد شد كه اين شرايط در درازمدت پايه هاي اقتصادي منطقه را دچار لغزش مي كند. بهبودي اظهار داشت: هر چند وضعيت آذربايجان شرقي در حوزه سرمايه گذاري نسبت به ساير استان هاي كشور چندان خراب نيست اما به طور قطع جزو بهترين ها قرار نگرفته ايم و بارها مشاهده شده است كه سرمايه گذاران ما را ساير استان ها جذب كرده اند كه اين امر نيز علامتي جز پهن كردن فرش قرمز توسط مديران و مسئولان استان هاي ديگر ندارد و اين امر در آذربايجان شرقي محقق نشده است. وي با انتقاد از نظام بودجه ريزي كشور بر ضرورت اصلاح اين نظام تاكيد و اضافه كرد: به دليل اشكالات عديده در اين نظام بسياري از استان هاي كشور بيش از نياز خود از اعتبارات ملي بهره مند شده و تعدادي از استان ها از جمله آذربايجان شرقي از آن بي بهره مي شوند كه لازم است در اين راستا دولت و مجلس شوراي اسلامي به جمع بندي نهايي رسيده و بودجه متوازن و عادلانه تنظيم كنند. بهبودي شاخص هاي تصميم سازي در بودجه سنواتي را به ضرر آذربايجان شرقي دانست و افزود: از جمله ايرادات وارده بر بودجه اين است كه مقاديري در قالب اختصاص درآمدهاي نفتي به مناطق محروم تعريف شده است كه همين امر موجب نزديكي بودجه عمراني آذربايجان شرقي بااستاني همچون آذربايجان غربي مي شود در حاليكه در هيچ يك از معيارهاي جمعيتي، وسعت و شرايط اقتصادي اين دو استان قابل قياس نيستند.