J
I
K
A
B
چهارشنبه 3 بهمن 1397 02:36:31
29 آذر 1397 19:8:45
دولت به دنبال كاهش تصدي‌گري است

 رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور گفت: دولت 2 دهه است كه مي خواهد ميزان تصدي گري خود را در كشور كاهش دهد، اما مردم اصرار به تصدي گري دولت دارند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي، دكتر جمشيد انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور عصر روز پنجشنبه در جمع فعالان حقوق شهروندي آذربايجان‌شرقي با بيان اينكه كشور ما داراي دولتي مردم گريز و مردمي دولت‌گرا است، افزود: اصرار مردم به تصدي‌گري دولت در همه امور موجب مي‌شود حوزه مداخلات آن افزوده‌تر شود.
وي اظهار داشت: حوزه تصدي‌هاي دولت در حال گسترش بوده و چنين دولتي ديگران را در مسئوليت‌هاي اداري سهيم نمي‌كند و در نتيجه دامنه مشاركت و نقش‌آفريني مردم خود به خود در اداره امور كاهش پيدا مي‌كند.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور يادآوري كرد: مردم مبناي تصميم‌گيري و اقدام براي پيشبرد برنامه‌هاي توسعه نبودند و روز به روز دولت‌گرا شدند و در چنين شرايطي توقع‌شان از نهاد قوه مجريه افزايش پيدا مي‌كند.


انصاري ادامه داد: توقعاتي كه مردم براي بهره‌مندي از منابع عمومي كشور براي حل مشكلات خود به دوش دولت گذاشتند موجب مداخلات دولت در زندگي آحاد مردم شده است. 
وي گفت: مردم محوري بايد سرلوحه تمام مطالبات ما باشد و به جاي اينكه از دولت بخواهيم مسائل ما را حل كند بايد به دولت بگوييم كاري با ما نداشته باشد و ما خودمان مسائل خود را حل مي‌كنيم.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور اظهار داشت: اگر دولت‌ها كارها را وا دهند و بگذارند بسياري از كارها را مردم خودشان تصدي‌گري كنند، بسياري از امور حل مي‌شود.
انصاري افزود: سهم دولت و نقش آن به مراتب پررنگ تر از ميزاني است كه بايد باشد و در نتيجه در سهم حقوق شهروندي نيز عقب مانده‌ايم.
وي يادآوري كرد: اگر مطالبه‌گري از سوي مردم متوقف شود، هيچ تضميني به اينكه نهاد قدرت، ديگران را در امور سهيم كند وجود نخواهد داشت.


رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور گفت: آنچه كه حقوق شهروندي را به صورت گسترده در جامعه محقق مي‌كند، دستگاه اجرايي كشور است و در كنار آن بايد نهادهاي مدني و سازمان‌هاي مردم نهاد نقش ويژه‌اي ايفا كنند. 
انصاري ادامه داد: اگر نهادهاي مدني و سازمان‌هاي مردم نهاد دستگاه‌هاي اجرايي را براي تحقق حقوق شهروندي تحت فشار قرار ندهند اين حقوق آن طور كه بايد محقق نخواهد شد.
وي با بيان اينكه ما نمي‌توانيم حقوق اوليه را رها كنيم و به حقوق ثانويه متمركز شويم، گفت: استانداري‌ها بايد محور باشند تا سازمان‌هاي مردم‌نهاد شكل بگيرد و اين سازمان‌ها با حضور در ادارات دولتي حقوق شهروندي را رصد و پيگيري كنند. 
معاون رئيس جمهوري اظهار داشت: سازمان‌هاي مردم نهاد بايد موضوع رعايت حقوق شهروندي در نظام اداري را بررسي و نظارت كنند. 
انصاري افزود: اگر مراقبت‌ها توسط مردم در دستور كار قرار نگيرد و حمايت نشود، بخش قابل توجهي از منابع ما درست استفاده نخواهد شد.
وي گفت: لايحه ايجاد نهاد ملي رعايت حقوق شهروندي تصويب شده، لايحه قانون جامع شفافيت در دولت نهايي شده و بازنگري قانون مطبوعات در دولت براي ايفاي نقش بيشتر از سوي مردم انجام و به مجلس ارسال شده است. 
دكتر انصاري يادآوري كرد: تدوين مجموعه‌اي از اسناد فرادستي براي تأمين حقوق شهروندان در دستور كار دولت است تا تقديم مجلس شود.
وي با بيان اينكه مردم آشنايي با حقوق اساسي و شهروندي خود ندارند، اضافه كرد: بايد برنامه‌ريزي جدي در خصوص آموزش حقوق شهروندي و ارتقاي آن در دستور كار قرار گيرد. 
انصاري گفت: بايد نهضتي اجتماعي در كشور راه بياندازيم تا مردم از طلبكاري به سمت مطالبه‌گري سوق يابند و اين امر در سايه آگاهي روي مي‌دهد.

 

  • gallery image
    نشست با فعالان حقوق شهروندي1.jpg
    

نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL