J
I
K
A
B
يكشنبه 30 خرداد 1400 14:59:00
4 ارديبهشت 1400 8:9:32
در گفت‌وگوي اختصاصي بهبودي با فارس مطرح شد:
از اقتصاد بانك‌محور تا غيبت از FATF/صداي توليد ضعيف و تجارت بلند

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي مي‌گويد: بخش خصوصي ما همچون مكانيسم يك باكتري عمل مي‌كند و به محض اينكه اندكي بزرگ مي‌شود تمايل به تجزيه پيدا مي‌كند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي، داود بهبوي قبل از آنكه يك مدير اجرائي باشد، يك اقتصاددان است، شعار «توليد؛ پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‎ ها»ي سال 1400 بهترين فرصت است تا تحليلي منطقي از وضعيت توليد، صنعت و اقتصاد كشور داشته باشيم و به ديروز و امروزمان نگاهي موشكافانه بيندازيم. بدين منظور به سراغ اين چهره دانشگاهي رفتيم. مشروح گفت‌وگوي فارس با داود بهبودي، عضو هيأت علمي دانشگاه تبريز و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي تقديم حضور مي‌شود:

**رشد اقتصادي نزديك به صفر كشور در سال 99
فارس: به نظر شما با توجه به شرايط پيش‌آمده، شعار سال گذشته يعني «جهش توليد» تا چه اندازه در كشور تحقق يافت؟
توليد يكي از چرخ‌هاي مهم و بزرگ اقتصاد است كه يك سري از الزامات بايد قبل از آن اتفاق بيافتد و در كنار آن مقصد، بازار هدف و مصرف‌كننده آن معين شود. توليد تابع عواملي از قبيل نيروي كار، سرمايه، تكنولوژي و دانش فني است. وقتي از سرمايه صحبت مي‌كنيم سرمايه‌هاي مالي، فيزيكي، ماشين‌آلات، تأسيسات نوآوري و فن‌آوري‌ها را در بر مي‌گيرد كه همه اينها در يك محيط مهيا مي‌شود كه همان فضاي كسب و كار است. مساعد بودن فضاي كسب‌وكار براي توليد و سرمايه‌گذاري بسيار مهم است و هم محيط كلان جامعه و هم محيط‌هاي نزديك و خرد را در برمي‌گيرد. در واقع بخشي از فضاي كسب‎وكار محيط نزديك بنگاه‌هاي اقتصادي مثل فضاي مربوط به بانك‌ها، اعطاي مجوزها، ماليات و غيره و بخشي هم محيط‌هاي كلان‌تر و دورتر مثل قوانين، سياست‌هاي كلي دولت و فراتر از آن محيط بين الملل است كه هر دو محيط خرد و كلان جزو چهارچوبي است كه بنگاه اقتصادي در فضاي آن تنفس مي‌كند. در سال 99 كرونا به عنوان يك عارضه جهانگير و پاندمي، همه فعالان اقتصادي را در عرصه‌هاي مختلف تحت تأثير قرار داد. در اين ميان بخش‎هاي خدمات و گردشگري آسيب بيشتري ديدند و كارخانجاتي كه محصول توليد مي‌كردند به لحاظ تأمين و حضور نيروي انساني، رعايت تمهيدات بهداشتي و حفظ بازارهاي محصولات خود تحت تأثير قرار گرفتند. در مجموع، كرونا بر محيط اقتصادي توليد اثر گذاشت و در اكثر كشورهاي دنيا رشد اقتصاد منفي شد.
در كشور ما هم علاوه بر مشكلات ساختاري مثل قوانين و مقررات، بوروكراسي اداري و عدم رواني سيستم‌هاي اجرايي كه توليد را گرفتار كرده، در سال گذشته تحريم‌ها نيز شدت يافت و عارضه كرونا هم به همه اين مسائل اضافه گرديد. اگر منصفانه قضاوت كنيم انتظار نمي‌رفت در سال گذشته رشد اقتصادي مثبت و جهش توليد در كشور رخ دهد. در نتيجه در زمينه‌هاي مختلف اقتصاد كلان، تقاضا و توليد كم شد و برآيند آن، يك رشد اقتصادي نزديك به صفر براي كشور بود. البته حركت‌هاي رو به رشدي نيز داشتيم و در عرصه توليدات بهداشتي مثل ماسك جهش‌هايي صورت گرفت و يا در مورد كالاهايي كه تحريم شدند، كالاهاي جانشين در داخل توليد شد؛ البته مي‌توانستيم با راهبري دقيق‌تر و مديريت بهتر وضعيت مساعدتري را فراهم كنيم.

**پايين‌ترين سهم درآمدهاي نفتي نيم قرن گذشته در سال 99
فارس: آيا دولت تاكنون توانسته است حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي مورد انتظار را از توليد به عمل آورد؟
طبيعي است كه توليدكننده انتظار دارد سيستم بانكي از او حمايت كند؛ اما اين سيستم بانكي خود يك واحد اقتصادي محسوب مي‌شود و بايد به جايي تسهيلات دهد كه از برگشت آن اطمينان حاصل كند. بانك در اين شرايط ركودي كه بسياري از واحدها دچار مشكلات اقتصادي هستند اطمينان پيدا نمي‌كند كه براحتي تسهيلات دهد در نتيجه سخت‌گيري مي‌كند و اين سخت‌گيري‌ها در فضاي كسب و كار تأثيرات منفي مي‌گذارد. در اين بين دولت نيز دچار محدوديت منابع مالي شد بطوري‌كه در سال گذشته پايين‌ترين سهم درآمدهاي نفتي را در نيم قرن اخير تجربه كرد. هرچند كاهش وابستگي به نفت مطلوب است اما اين كاهش وابستگي بايد در نتيجه برنامه‌ريزي صورت بگيرد نه از روي اجبار و تحميل كه باعث شود عدم تحقق درآمدهاي نفتي از طريق استقراض يا انتشار اوراق قرضه پوشش داده شود. اينها آثار منفي و عوارض سوء بعدي را به دنبال خواهد داشت. در شرايطي كه دولت در تأمين بودجه خود دچار محدوديت‌هاي ناخواسته مي‌شود و از طرف ديگر نمي‌تواند در اين وضعيت ركودي و كرونايي به بخش خصوصي براي گرفتن ماليات فشار آورد، به ابزارهاي جايگزين روي مي‌آورد كه پيامدهاي خاص خود را دارد. حالا انتظار هم مي‌رود كل تسهيلاتي كه به مؤسسات اقتصادي و بانك‌ها مي‌دهند را تضمين كند كه در اين شرايط عملا غيرممكن است. در مجموع بايد با اصلاح برخي از قوانين و مقررات، اصلاح نظام مالياتي، گمرك، بانك‌ها و غيره فضاي كسب و كار را روان كنيم.  

**آفت اقتصاد بانك‌محور
فارس: چرا نظام اقتصادي ما تا اين اندازه بانك‌محور بوده و تمام مشكلات در نهايت به بانك برمي‌گردد؟
همانطور كه اشاره كرديد بانك‌محور بودن اقتصاد ما در زمينه تأمين مالي يك آفت محسوب مي‎شود. در دنيا تأمين مالي سيستم اقتصادي فقط توسط بانك صورت نمي‌گيرد و بيش از 30 روش تأمين مالي از قبيل صندوق‌ها، بورس، مشاركت، جوينت ونچرها و غيره وجود دارد. اما ادبيات سرمايه‌گذاري و فعالان اقتصادي ما همچنان راحت‌ترين و كم ريسك‌ترين مسير را كه بانك است مي‌پسندد. نظام بانكي نيازمند تزريق منابع است يعني مردم بايد وضع اقتصادي خوبي داشته و پس‌اندازهاي خود را به بانك بسپارند تا بانك هم تسهيلات بدهد اگر اين چرخه در يكي از حلقه‌ها دچار اشكال باشد نخواهد چرخيد. در جامعه‌اي كه تورم بيش از 40 درصد را تجربه مي‌كند دريافت‌كنندگان تسهيلات با نرخ 20 درصد برنده محسوب مي‌شوند و سپرده‌گذاران ضرر كرده‌اند و دليل علاقه‌مندي فعالان اقتصادي به دريافت تسهيلات از بانك هم همين است.

فارس: به غير از روي آوردن فعالان بخش خصوصي به تسهيلات بانكي، آيا روش‌هاي تأمين مالي ديگري در كشور مي‌توان متصوَر بود كه فعالان بخش خصوصي امتحان نكرده‌اند؟
همانطور كه اشاره كرديد بستر بخشي از ماجرا فراهم نيست. اما بخشي فراهم است. در حال حاضر انتخاب شريك خارجي و جوينت ونچر فراهم نيست كه ناشي از قصور نظام حكمراني است. براي اينكه يك شركت براي تأمين يا افزايش سرمايه وارد بورس شود بايد در اين عرصه شفافيت ايجاد كند و از آنجايي كه نمي‌خواهد اين شفافيت را ايجاد كند، اصرار دارد از بانك استفاده كند. اگر فضاي اقتصادي شفاف باشد، فعالان اقتصادي به راحتي سهام شركت را در بورس عرضه و تأمين سرمايه مي‌كنند. از طرف ديگر فضاي فرهنگي جامعه ما به گونه‌اي است كه به كارهاي اشتراكي علاقه چنداني نداريم و اگر كسي در ابتدا مشاركتي داشته چندي بعد كه سرمايه‌اي بهم زد ترجيح مي‌دهد مستقل شود. بخش خصوصي ما همچون مكانيسم يك باكتري عمل مي‌كند بمحض اينكه اندكي بزرگ مي‌شود تمايل به تجزيه پيدا مي‌كند! در استان آذربايجان‌شرقي تعداد شركت‌هاي بزرگ كه بالاي هزار نفر پرسنل داشته باشند بسيار كم است؛ در حالي كه صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس، برندسازي، تبليغات و صادرات تنها در شركت‌هاي بزرگ اتفاق مي‌افتد. بنابراين بايد به سمتي برويم كه شركت‌ها تخصصي و بزرگ شوند.  از طرف ديگر شركت‌هاي ما هم مي‌خواهند توليدكننده و هم صادركننده باشند؛ در حالي كه صادرات تخصص خاص خود را مي‌طلبد. يك توليدكننده خوب لزوما نمي‌تواند صادركننده خوبي هم باشد. يعني بايد شركت‌هاي تخصصي صادراتي تشكيل شود. اينها مواردي است كه بايد به تدريج در فرهنگ كاري خود نهادينه كنيم. البته بخشي از محدوديت‌ها توسط نظام حكمراني اعمال مي‌شود و تا زماني كه چالش‌هاي بين‌المللي كشور حل نشود قدرت رقابت‎پذيري بخش خصوصي ما در بازار جهاني كم خواهد بود.

**تجربه بورس سرمايه اجتماعي را از بين برد!
فارس: به نظر شما در حال حاضر مهمترين موانع پيش روي توليد در كشور كدامند؟
در واقع همه مسائل در هم تنيده است. مثلا نارسايي كه در سيستم بورس بوجود آمد آسيب زننده بود و موجب از بين رفتن سرمايه اجتماعي شد. اگر بازار بورس به خوبي مديريت مي‌شد تجربه مطلوبي را براي آينده ايجاد مي‌كرد. سيستم‌هاي گمرك، واردات و تعرفه‌ها هم مي‌تواند مانع‌تراش باشد. در عين حال قوانين و مقررات بازدارنده‌اي وجود دارد. تصميمات خلق‌الساعه و بي‌ثباتي‌هاي بازار داخلي را هم كه بعضا با شتاب‌زدگي به طرف‌هاي خارجي منعكس مي‌كنيم آفت‌هايي هستند كه صادركنندگان، واردكنندگان و شركاي خارجي را متأثر مي‌سازند. خود قانون كار ما در برخي موارد به علت حمايت زياد از نيروي كار مي‌تواند بازدارنده باشد. در ادبيات اقتصادي، بنگاه هر وقت توجيه اقتصادي يافت نيرو استخدام مي‌كند و هر وقت توجيهي نديد نيروي كار خود را آزاد مي‌كند. اما ما براحتي تمايل نداريم يك بنگاه اقتصادي نيروي كار خود را آزاد و تعديل كند. چرا كه مشكلات اجتماعي ايجاد مي‌كند. در هر صورت به تدريج بايد اين كلاف سردگم را باز كنيم كه همراهي افكار عمومي، دولت، مجلس و بخش خصوصي را مي‌طلبد و بايد در اين زمينه اجماع نظري بين همه نهادها ايجاد كنيم.

**عدم حضور در FATF نوعي خودتحريمي است
فارس: نداشتن ارتباط مناسب شبكه بانكي كشور با بانك‌هاي خارجي بخاطر عدم حضور در FATF تا چه اندازه در فضاي كسب و كار كشور تاثيرگذار است؟
تا زماني كه بخواهيم دور خود ديوار بكشيم و خود را در انزوا قرار دهيم، فضاي كسب و كار رونق پيدا نخواهد كرد. يكي از الزامات توسعه هم‌پيوندي و بهبود وضعيت فضاي كسب و كار كشور با جهان است. اين هم‌پيوندي بايد تبديل به همكاري و حضور در قراردادهاي بين المللي و تفاهم‌نامه‌هاي دوجانيه و چندجانبه شود. همانطور كه حضور ما در سازمان ملل و صندوق بين‌المللي پول ضرورت دارد، حضور در ساير نهادها يا پروتكل‌هاي اقتصادي هم ضرورت دارد. سيستم سوويفت و FATF جزو سازوكارهاي فضاي كسب و كار است. اينكه فعال اقتصادي ما كالا صادر كند و نتواند ارز را به شكل رسمي وارد كند و بالعكس بصورت روان نتواند نيازمندي‌هاي خود را از طريق واردات از بازارهاي جهاني تأمين كند و پول آن را تسويه كند حداقل هزينه‌هاي سربار 20 تا 25 درصدي به هزينه‌هاي صادرات و واردات اضافه مي‌كند. عدم حضور در FATF نوعي خودتحريمي است؛ چرا كه به انجام رسيدن تمام تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي اقتصادي بين‌المللي منوط به حضور در FATF است. شايد همه مكانيزم‌هاي FATF با اهداف و عقايد ما همخواني نداشته باشد، اما پروتكل‌هاي آن را فقط براي ما ننوشته‌اند؛ بلكه استانداردي است كه براي كل دنيا تعريف شده و عدم تمايل ما براي پيوستن به آن مثل اين است كه بگوييم ما قواعد راهنمايي و رانندگي را قبول نداريم و رعايت نمي‌كنيم. اگر همه كشورها بخواهند بر اساس دلخواه خود رفتار كنند سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. در واقع رفتار انحصارطلبانه و كج‌سليقگي ما مانع بهبود فضاي كسب و كار خواهد شد. توليد علاوه بر سرمايه‌گذاري به بازار فروش هم نياز دارد. تجارت در دنيا به معني نفع بردن است. اگر كالايي كه توليد مي‌شود خودمان مصرف كنيم، نمي‌تواند منافع تجارت را نصيب ما كند. اگر كالا را توليد بعد صادر و به جاي آن كالاي خارجي وارد كنيم، توانسته‌ايم منافع تجارت و رفاه را نصيب جامعه كنيم.

فارس: رئيس جمهور اخيرا تاكيد داشتند براي تحقق شعار سال بايد صداي فعالان اقتصادي شنيده شود، به نظر شما چطور مي‌توان اين صدا را شنيد؟ 
در بخش خصوصي وسيع‌ترين نهاد مدني كه از گذشته وجود داشته اتاق بازرگاني بوده است و پسوند صنايع، معادن و كشاورزي را بعدها به آن اضافه كرده‌اند. بنده اعتقاد دارم اتاق بازرگاني همچنان اتاق بازرگاني است و وجه غالب نماينده مدني ما در بخش خصوصي جنبه تجاري آن است. البته قدر اين نهاد نصفه و نيمه را هم بايد بدانيم. اتاق بازرگاني در حال حاضر نماينده صنعت، معدن و كشاورزي هم محسوب مي‌شود. اما صداي بلندي كه شنيده خواهد شد صداي تجارت است نه صداي توليد. در واقع صداي توليد ضعيف و صداي تجارت كه رانت‌ها و امتيازات را به سمت خود جذب مي‌كند بلند است. سيستم ما به رانت عادت كرده و اقتصاد و دولت ما و حتي ملت ما هم رانتير است. دولت تاكنون رانت نفت را توزيع مي‌كرد كه آن هم قطع شده و در نتيجه دچار مشكل شده است. موفقيت بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي ما در سايه رانت اتفاق افتاده. البته نافي تلاش‌هاي آنها نيستيم. بهرحال سر پا نگه داشتن سنگر توليد و اقتصاد كشور در اين شرايط تحريمي و خودتحريمي خيلي سخت است. البته اگر رانت هدفمند باشد و از يك صنعت حمايت هدفمند، زمان‌دار و مشخصي داشته باشيم اشكالي ندارد؛ اما منافع رانت ارز 4200 توماني در چند سال گذشته به جامعه نرسيد بلكه به اشخاص خاصي رسيد و اين محل اشكال است. در مجموع معتقدم نهادهاي مدني - اجتماعي و كانون‌هاي توليد، صنعت و كشاورزي بايد تقويت شوند. شوراي گفتگو بخش دولت و بخش خصوصي هم ابزار مؤثري در اين جهت مي‌باشد كه از جايگاه حقوقي مناسبي برخوردار است. مي‌شود از اين طريق حرف‌هاي بخش خصوصي را شنيد. اما حرف‌ها بايد پالايش، سبك و سنگين و پخته شود. لازم است يك سري گفتگو، مناظره و بحث و جدل كه ناظر بيروني هم داشته باشد توسط يك پژوهشكده يا دانشگاه راهبري شود و طرف‌هاي گفت‌وگو از جناح‌ها و افكار مختلف بخش خصوصي، تاجر و توليدكننده حرف‌هاي خود را بزنند تا از بطن اينها مسائل و موانع احصاء شود و دولت هم از ماحصل اين گفت‌وگوها در اجرا، اصلاح قوانين و مقررات و سياستگذاري‌هاي خود استفاده كند.

**هر كالايي را نبايد توليد و هر كالايي را نبايد وارد كنيم
فارس: به نظر شما رانت‌زدايي در مقوله واردات و امضاهاي طلايي كه مرسوم است، چقدر در پشتيباني توليد داخل مؤثر است؟
پشتيباني‌هاي هدفمند حتما بايد مدنظر باشد. اگر بخواهيم صنعت و اقتصاد رقابتمند شود، بايد فضاي آن را فراهم كنيم. براي ايجاد اين رقابتمندي در كشورهاي دنيا از توليدكننده حمايت‌هاي حقوقي مي‌شود و به ارائه معافيت‌هاي مالياتي، مشوق‌هاي صادراتي و غيره مي‌پردازند. در كشور ما هم حمايت‌هاي مشابهي صورت مي‌گيرد؛ به طوري كه در دوره برنامه سوم توسعه به ارائه مشوق‌هاي صادراتي پرداختيم. در حال حاضر هم معافيت‌هاي مالياتي در مورد صادرات وجود دارد. اگر در جايي مشوق‌ها كافي نبوده بايد شناسايي و تقويت شوند. در برخي مواقع هم بايد به دنبال ايجاد رقابتمندي در برخي از صنايع كشور در عرصه‎هاي بين‌المللي باشيم. مثلا تركيه با اتحاديه اروپا توافقنامه تعرفه‌هاي ترجيحي دارد و به محصولات آنها تعرفه وضع نمي‌كنند، اما براي ما وضع مي‌كنند!! بنابراين اگر قيمت اوليه محصولات ما هم برابر باشد، قيمت بازار يكي نخواهد بود. در اينگونه موارد يا ما هم بايد به سمت توافق‎نامه‌هاي تعرفه‌اي برويم كه مربوط به بحث‌هاي بين‌المللي مي‌شود، يا به نحوي اين تفاوت را از طريق بخشودگي، ارائه يارانه‌هاي صادراتي و غيره جبران كنيم. در واقع نحوه پشتيباني‌هاي ما بسته به محصول، بازار هدف و ساير آيتم‌ها متغير است. براي اينكه صادرات ما به بازارهاي خارجي دست يابد و منافع حاصل از آن به كشور بازگردد بايد حمايت‌هاي اصولي بعمل آوريم. در همه كشورها دولت‌ها راهكارهايي براي حمايت اتخاذ مي‌كنند. اين حمايت‌ها در مرحله اول به صادركننده و سرريز آن به توليدكننده، تأمين‌كننده مواد اوليه، كارگر و در نهايت اقتصاد داخلي بر مي‌گردد. البته برخي از عرصه‌ها هم نبايد حمايت شوند مثلا حمايت از صادرات برخي محصولات كشاورزي همچون هندوانه، سيب و امثالهم در اين شرايط كم‌آبي كشور منطقي و به صلاح نمي‌تواند باشد و در اين بين مباحث زيست محيطي، اقتصاد آب، كمبود منابع و غيره خودنمايي خواهند كرد. بايد محصولات مزيت‌دار را انتخاب و اهداف خود را روي آنها متمركز كنيم. هر كالايي را نبايد توليد و هر كالايي را هم نبايد صادر كنيم. در مجموع پشتيباني‌هاي موثر برخوردهاي فعال ديپلماسي سياسي نهاد توسعه تجارت را مي‌طلبد كه بسيار كم‌رنگ است و در سياست‌گذاري‌ها هنوز مي‌لنگيم. البته با استقرار دولت الكترونيك بخشي از امور شفاف‌تر و بهتر شده كه كمك مي‌كند دغدغه‌ها نسبت به گذشته آشكارتر و انتظار حل آن بيشتر شود. 

 


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL