J
I
K
A
B
جمعه 22 آذر 1398 20:59:06
3 شهريور 1398 11:21:12
بهبودي در گفت‎وگو با ايلنا:
۷۵ تا ۸۰ درصد بودجه عمومي، هزينه‎اي است/ نبود انضباط مالي تصميمات دولت را بلااثر مي‌كند/ با نظارت نهادهاي مدني مي‌توان كسري بودجه را مديريت كرد

استاد اقتصاد دانشگاه تبريز اظهار داشت: چه بسا لازم و بهتر باشد ما كشور را چند سال با كسري اداره كنيم؛ لذا اگر نظام نهادي را اصلاح كنيم كه در آن شفافيت، پاسخگويي و همسوئي بودجه دولت با برنامه‎هاي بلندمدت و ميان‎مدت ميسر شود و امكان نظارت نهادهاي مدني، رسانه‌ها و افكار عمومي بر عملكرد دولت وجود داشته باشد مي‎توان كسري بودجه را به بهترين نحو مديريت كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي آذربايجان‎شرقي، به نقل از ايلنا، در سال‌هاي اخير يكي از توصيه‌ها و پيشنهادهاي اقتصاددانان، اصلاح ساختار بودجه و تاكيد بيشتر بر كاهش وزن درآمدهاي نفتي در آن بود. چون اين كارشناسان باور داشتند اين ميزان وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي موجب آسيب‌پذير شدن اقتصاد در برابر  تكانه‌هاي بيروني مي‌شود و متاسفانه توصيه‌هايي از اين جنس هيچگاه مورد توجه قرار نگرفت. اما اين موضوع دوباره و با تشديد تحريم‌هاي آمريكا عليه اقتصاد ايران در يك سال اخير، در كانون توجهات و مباحث اقتصادي قرار گرفته است.

همانطور كه ذكر شد درآمدهاي نفتي در بودجه كشور از نقش و وزن بالايي برخوردار هستند كه تحريم‌هاي آمريكا نيز آن را نشانه گرفته است. بنابراين انتظار بر اين است كه امسال بودجه كشور با كسري مواجه شود و به همين دليل دولت و كارشناسان به دنبال استفاده از ابزارها و سياست‌هايي هستند كه بتوانند تاثيرات اين موضوع را به حداقل برساند.

از همين روي براي بررسي برخي مباحث مربوط به نظام بودجه‌ريزي كشور گفت‌وگويي با دكتر داود بهبودي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تبريز و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌ شرقي داشته‌ايم كه در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد:

يكي از نگراني‌هاي اصلي سياست‌گذاران كشور در شرايط تحريم، تاثير تكانه‌هاي بيروني بر اقتصاد از كانال نظام بودجه‌ريزي كشور است، به نظر شما تحريم‎ها از چه طريقي بر بودجه كشور و به ويژه طرح‌هاي توسعه‌اي تاثير مي‌گذارند؟

 از گذشته‎هاي دور يكي از چالش‌هايي كه در نظام تدبير كشور با آن مواجه بوده‌ايم، ساختار بودجه يا مشكلات ساختاري نظام بودجه‎ريزي است. شايد وجه غالب يا ريشه يكي از نمودهاي مسئله‎دار در نظام بودجه‎ريزي، وابستگي شديد بودجه به منابع حاصل از فروش نفت خام باشد.

بودجه از دو بخش عمده منابع و مصارف تشكيل يافته است. در بعضي سال‎ها سهم درآمدهاي نفتي دولت اعم از مستقيم، حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و .... به بالاي ۸۰ درصد هم رسيده؛ هرچند ميانگين آن حدود ۶۰ درصد بوده است.

درآمدهاي نفتي يك منبع عمده برون‎زا محسوب مي‌‎شود كه تحت تاثير عوامل خارج از كنترل مثل قيمت جهاني نفت، تحريم‎ها و مناسبات بين‎المللي قرار دارد و نوسانات آن اول درآمدها را تحت تاثير قرار مي‎دهد و بعد بلافاصله به سمت هزينه‎ها منتقل مي‎شود؛ در بعضي مقاطع هزينه‎هاي دولت به شدت افزايش پيدا مي‎كند و وقتي مي‎خواهد اين هزينه‎ها را كاهش دهد، نمي‎تواند با آن شدت لازم كاهش دهد؛ چرا كه در بسياري مواقع هزينه‎ها اصلاح ناپذير و غيرقابل كاهش هستند.

حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد بودجه عمومي، بودجه هزينه‎اي است كه خيلي قابل كاهش نيست؛ چرا كه بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد است. بنابراين وقتي دچار مشكل مي‎شود فشارها به سمت بودجه عمراني و تملك دارايي‎هاي سرمايه‎اي منتقل مي‎شود و سرعت اجراي پروژه‎ها را كند مي‎كند. در نتيجه خدمت‎رساني دولت و اجراي پروژه‎ها دچار مشكل مي‎شود و اين به طولاني شدن دوره اجراي پروژه‌ها، عدم بهره‎برداري، خواب سرمايه و نارضايتي اجتماعي منجر مي‎شود.

به نظر مي‌رسد كه شرايط باعث شده تا دولت و كلا حاكميت به اين نتيجه برسند كه بايد اصلاحات ساختاري در نظام بودجه‌ريزي كشور سريعا صورت بگيرد، ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟

 با وجود تحريم‎ها يا حتي نبود فشار تحريم‎ها، اصلاحات ساختاري بودجه بايد صورت مي‎گرفت. تحريم فرصت خوبي است كه به اجبار تن به اين جراحي سخت بدهيم. متاسفانه ما تصميمات سخت را به سختي مي‎گيريم. يا دوست داريم تصميم سخت نگيريم، مگر اينكه مجبور باشيم. تحريم ما را مجبور مي‎كند تصميمات سختي بگيريم كه از اين منظر فرصت خوبي مي‎تواند تلقي شود.

بايد در چند محور به سمت اصلاحات ساختاري حركت كنيم كه بخش اول در سمت درآمدها است. درآمدهاي بودجه از پايداري كافي برخورداد نيستند. بخش عمده آن نفت است كه برونزا است. صادرات و واردات، معافيت‎هاي گمركي و حتي توليد ما تحت تاثير درآمدهاي نفتي قرار دارد. اگر درآمد نفت مناسب باشد، مي‎توانيم مواد اوليه وارد كنيم و توليد، صادرات و ايجاد اشتغال رونق مي‎گيرد. اگر مناسب نباشد همه اين موارد دچار اشكال مي‎شود. حتي وصول ماليات ما هم تحت تاثير درآمدهاي نفتي است.

محور بعدي هزينه‎ها است. بايد به سمت هزينه‎هاي كارا حركت كنيم. اينكه احساس مي‎شود هزينه‎هاي ما كارآيي و اثربخشي لازم را ندارند و در بعضي جاها هزينه‎هاي اجتناب‎پذير داريم كه اجتناب نمي‌شوند، بعضا بر اجراي پروژه‎هاي زايد و غيرموجه اصرار مي‌شود يا در فرايند انجام هزينه‎ها مقولات متعددي وجود دارد به اين دليل است كه به كارآمدسازي هزينه‎ها توجه نشده و اگرچه بودجه دولت انقباضي است، باز هم نمي‎توان ادعا كرد تمام هزينه‎ها كارآ هستند.

محور سوم اين است كه مكانيزم‎ها و نهادهايي مثل حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي را درست كرديم كه بخشي از عدالت بين نسلي را فراهم و درآمد نفت را به عنوان يك سرمايه بين نسلي مديريت و بخشي از آن را براي نسل‎هاي بعدي ذخيره كنند.

نكته مهمتر و محور چهارم بحث تقويت نهادي بودجه يا حكمروايي بودجه است. ساختار نهادي يعني اينكه ما از شفاف‎سازي و پاسخگويي صحبت كنيم. بودجه ما شفافيت كافي را ندارد. لازم است بودجه با برنامه‎هاي بلندمدت مثل سند چشم‎انداز، آمايش، برنامه‎هاي ميان مدت همراستا شود تا اثربخشي و كارآيي لازم را داشته باشد.

نظر شما در مورد كاركرد نهادهاي مانند صندوق توسعه ملي در  نظام بودجه‌ريزي كشور چيست؟

در خصوص كاركرد صندوق توسعه ملي و حساب ذخيري ارزي بايد توضيح دهم در صندوق‎هاي توسعه يا نهادهايي كه عمدتا در كشورهاي نفتي با اين منطق شكل مي‎گيرند، اين ساز و كار وجود دارد كه درآمدهاي نفتي را به صندوقي شيفت كنند كه اين صندوق هم نهاد عدالت بين‌نسلي و هم نهاد سرمايه‎گذاري است. خيلي جاها اين صندوق‎ها از طريق هيات امنا اداره مي‎شوند و جاهايي كه لازم است مديريت دارايي را از طريق رفراندوم انجام مي‎دهند؛ اين طور نيست كه دولت‎ها تصميم بگيرند و برداشت كنند. اما فرايندي كه در كشور ما رايج است، شبيه قلكي است كه هر وقت دچار كمبودي مي‎شويم به سراغ آن مي‎رويم! منطق دنيا اين نيست! اين نهادها بايد بتوانند نظم و اقتدار مالي را تضمين كنند.

يكي از الزاماتي كه در نظام بودجه‎ريزي داريم، انضباط مالي است. انضباط مالي يعني اينكه قاعده‎اي تعريف شود و همه به اين قاعده پايبند باشند و رعايت اين قاعده نبايد فداي مصلحت‌هاي مقطعي و موردي شود؛ چرا كه اين امر در بلندمدت باعث ايجاد عارضه بي‎اعتمادي به اظهارات و تعهدات مسئولان خواهد شد و هيچ كس به وعده‎هاي نظام اداري و نظام تدبير اعتماد نمي‎كند؛ در نتيجه بسياري از تصميمات دولت بلااثر مي‎شود.

يكي از مباحث مهم اقتصادي كشور در حال حاضر كسري بودجه دولت است، گاها برخي از اقتصاددانان كسري بودجه را صرفا پديده بد اقتصادي نمي‌دانند، به نظر شما مي‌توان كسري بودجه را هميشه بد تلقي كرد؟

 خير! كسري بودجه ذاتا خوب يا بد نيست. همانطور كه كسري تراز بازرگاني ذاتا خوب يا بد نيست. مهم هدفي است كه اين كسري براي آن ايجاد مي‎شود و يا دليلي كه كسري ناشي از آن است و آثاري كه به دنبال خواهد داشت البته اين كسري يا مازاد در بلندمدت حتما بايد تراز شود. ناترازي بودجه نمي‎تواند در بلندمدت ادامه پيدا كند؛ همانطور كه ناترازي تجاري هم نمي‎تواند بلندمدت باشد.

ليكن وقتي از كسري بودجه صحبت مي‎شود يعني دولت مي‎خواهد بيش از درآمدش پول خرج كند. در اين حالت دولت مثلا مي‎تواند از بانك مركزي در قالب انتشار پول استقراض كند؛ از طريق وام خارجي وارد شود يا از طريق انتشار اوراق قرضه مردمي عمل كند. هر يك از اين موارد آثاري خواهند داشت.

اگر ما كسري بودجه را براي كارهاي جاري و پرداخت حقوق ايجاد كنيم طبيعي است اين كسري مفيد نخواهد بود. ولي اگر كسري بودجه براي سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي عمراني، ايجاد اشتغال و توسعه صادرات ايجاد شده باشد مي‎تواند آثار مثبتي داشته باشد. خلاصه اينكه كسري بودجه مي‎تواند با توجه به هدف، دليل و منبع تامين، آثار مثبت و منفي داشته باشد.

به نظر شما اقتصادي‎ترين روش براي جبران كسري بودجه كدام است؟

 همانطور كه قبلا هم اشاره كردم اگر ايجاد كسري با تدبير صورت گيرد و منجر به توسعه صادرات و ايجاد اشتغال شود نامطلوب نيست. چه بسا لازم و بهتر باشد ما كشور را چند سال با كسري اداره كنيم؛ لذا اگر نظام نهادي را اصلاح كنيم كه در آن شفافيت، پاسخگويي و همسوئي بودجه دولت با برنامه‎هاي بلندمدت و ميان‎مدت ميسر شود و امكان نظارت نهادهاي مدني، رسانه‌ها و افكار عمومي بر عملكرد دولت وجود داشته باشد مي‎توان كسري بودجه را به بهترين نحو مديريت كرد.

به دنبال اين موارد به اثربخشي و هزينه‎هاي كارآ، درآمد پايا و توسعه پايدار به شكل طبيعي دست پيدا مي‎كنيم. بنابراين اصلي‎ترين و مهمترين قدمي كه دولت بايد در اصلاح ساختار بردارد عبارتند از: انضباط و نظم مالي، شفافيت و پاسخگويي. ساز و كار تنظيم بودجه از لحاظ فرايند قانوني هم بايد اصلاح شود.

يكي از مواد اصلاح ساختار بودجه، بودجه‎ريزي دوسالانه است. نظر شما در اين مورد چيست؟

 در مورد اينكه اگر بودجه را دوسالانه كنيم چه اتفاقي مي‎افتد نظر خاصي ندارم. اين امر مستلزم اصلاح يك سري از قوانين است. ما يك برنامه پنج ساله داريم كه بودجه آن تعريف و مشخص مي‎شود اما براي بودجه دوساله برنامه دوساله نداريم.


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL