J
I
K
A
B
جمعه 28 تير 1398 06:00:21
10 بهمن 1397 10:41:17
حاكميت صاحبان سرمايه‎هاي تجاري بر نظام تصميم‎گيري علت اصلي مشكل اقتصاد كشور

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا مشكل اصلي اقتصاد كشور را ايدئولوژي مبتني بر حاكميت صاحبان سرمايه‎هاي تجاري بر نظام تصميم‎گيري در طول سه دهه بعد از دوران جنگ تحميلي عنوان كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي آذربايجان‎شرقي، حسين راغفر در همايش تحليلي بر لايحه بودجه سال 1398 گفت: به نظر مي‎رسد در تحقق منابع درآمدي با توجه به پيش‎بيني‎هاي صورت گرفته از ميزان فروش نفت و قيمت‎هاي پيش‌بيني شده دچار بيش‎برآورد هستيم و احتمالا اين درآمدها تحقق نخواهد يافت.

وي افزود: طيف گسترده‎اي از تخفيف‎هاي مالياتي به شركت‎هاي بزرگ و بانفوذ اعطاء شده كه با وضعيت كنوني اقتصاد كشور همخواني ندارد.

راغفر به هزينه‎كردهاي بزرگي مثل تعهد 15 هزارميليارد توماني دولت به دو خودروساز بزرگ و تعهد 15هزار ميليارد ديگر براي لوله‎كشي گاز از جنوب كشور به روستاهاي سيستان و بلوچستان اشاره و اضافه كرد: اين 30 هزار ميليارد كه 8 درصد كل بودجه است، قطعا تحقق خواهد يافت.

مدير ملي سابق پروژه حمايت‌هاي اجتماعي بانك جهاني در ايران ادامه داد: علاوه بر توزيع يارانه نقدي، دولت مي‎خواهد رقم 7 هزار ميليارد تومان نيز براي تامين كالاهاي اساسي مردم اختصاص دهد كه اين رقم به صورت نقدي پرداخت خواهد شد و تبديل به كالا نمي‎شود؛ در نتيجه تاثير چنداني بر وضعيت اقتصادي مردم نخواهد داشت.

وي گفت: درآمد ارزي كه در اختيار دولت قرار مي‎گيرد بعد از كسر 14.5 درصد سهم وزارت نفت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي، 21 ميليارد دلار پيش‌بيني مي‎شود كه 14 ميليارد تومان از اين رقم براي واردات كالاهاي اساسي با دلار 4200 توماني صرف خواهد شد.

اين اقتصاددان متذكر شد: بعد از جنگ شاهد يك تغيير ايدئولوژي در نهادهاي مستقر در نظام تصميم‎سازي اقتصاد كشور بوديم و به تدريج يك اقتصاد مبتني بر قوم و خويش‎گرايي شكل گرفته و احزاب و گروه‌هاي سياسي سعي مي‎كنند فرصت‎هاي عمومي را به نفع خود مصادره كنند!

راغفر تشريح كرد: منابع بزرگي از مردم به ثمن بخس به گروه‎هايي داده شد كه يك شبه ره صد ساله را طي كردند و همه اين اقدامات به اسم تبديل اقتصاد دولتي به اقتصاد مردمي انجام گرفته است.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا خاطرنشان ساخت: در حال حاضر اقتصاد ايران تحت سلطه صاحبان سرمايه‎هاي تجاري است كه نظام تصميم‎گيري را شكل مي‎دهند و سياست‎هاي اقتصادي كشور را رقم مي‎زنند؛ در اين شرايط ما هيچ راهي جز كنترل و سهميه بندي منابع نداريم.

وي با بيان اينكه در مهرماه آمار تورم رسمي 47 درصد و تورم كالاهاي اساسي بسيار بالاتر از اين رقم بود، افزود: در شرايط كنوني رقم تورم حداقل 50 درصد است و بالاتر نيز خواهد رفت.

مدير ملي سابق پروژه حمايت‌هاي اجتماعي بانك جهاني در ايران با اشاره به وضعيت صادرات كشور ابراز داشت: بيش از 60 درصد كل صادرات كشور نفت، 22 درصد ميعانات گاز، 5 درصد نيز كشاورزي وابسته به آب رايگان است.

راغفر گفت: در چنين شرايط صادرات ساده و بسيط در برابر واردات بسيار پيچيده نمي‎توان انتظار داشت وضعيت روشني براي سال‎هاي آينده پيش‎بيني شود.

 

 


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL