پنجشنبه 30 شهريور 1396 13:11:40
25 اسفند 1395 13:59:3
گزارش/آنچه دغدغه سازمان جديد برنامه و بودجه است/ انتظارات متقابل سازمان برنامه و بودجه از راهبران توسعه جامعه

شايد بتوان ادعا كرد اگر سازمان مديريت و برنامه ريزي در دوره‌هاي مختلف ثبات و پايداري خود را حفظ مي كرد، مي‌توانست مسير استقلال و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را طي يك برنامه محقق و به بخشي از چالش‌هاي اجتماعي جامعه در زمينه بيكاري، ركود، تورم و ... غلبه كند.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي، به عقيده كارشناسان امر برنامه چهارم نخستين برنامه‌اي بود كه مبتني بر چشم‌انداز 20 ساله تنظيم شده بود و اگر درست اجرا مي‌شد بايد پنج سال به برنامه چشم‌انداز نزديك‌تر مي‌شديم و اگر برنامه پنجم هم در همان سمت و سو تنظيم مي‌شد، كشور مي‌توانست در مسير باثبات‌تري حركت كند.

احياي سازمان برنامه و بودجه كه جزو وعده‌هاي انتخاباتي روحاني بود و مقداري هم با تأني صورت گرفت، برگشت نظام اجرايي به سازوكار برنامه‌اي و توسعه‌اي، بها دادن به فكر و خردگرايي همچنين حركت در مسير تدبير، برنامه، بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي توسعه‌اي و كار كارشناسي است.

اين سازمان مي‌خواهد با رفع اشكالات و نواقصات دوره هاي قبلي فعاليت خود، تعريف تازه اي از خود به عنوان متولي اصلي تحقق توسعه پايدار كشور ارائه دهد و اين بار پاسخگوي مناسبي به انتظارات دستگاه هاي دولتي، بخش خصوصي، نهادهاي عمومي و در نهايت تشكل ها و خود مردم باشد. گزارش زير به بررسي نقش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي(برنامه و بودجه) در دوران جديد، چالش هاي فرارو و انتظارات اين سازمان از بخش دولتي و خصوصي، نهادهاي عمومي و تشكل‌ها و بالعكس مي پردازد.

 

تمام تلاش ما براي جلب اعتماد بخش خصوصي است

اولين گام براي حمايت از توليد ملي شناسايي واحدهاي توليدي، مشكلات و چالش‌هاي پيش روي آنها و همچنين بررسي نحوه حمايت مطلوب و تسهيل فعاليت‌هاي توليدي آنهاست. در اين ارتباط سرپرست گروه اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي مي‌گويد: در سال 94 پيگيري مجوز هاي پنجره واحد سرمايه گذاري را به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دادند و ما از مهرماه سال 94 جلسات مربوطه را به شكل مرتب تشكيل داديم به طوري كه در پايان سال، 100 درصد مجوزهاي سرمايه‌گذاري پنجره واحد با پيگيري‌هاي مجدانه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر شد.

عباس بشيري مي افزايد: پنجره واحد سرمايه‌گذاري شرايطي را فراهم آورد كه ملاقات رودرروي فعالان بخش خصوصي و پرسنل دولتي به حداقل ممكن كاهش و تمام شائبه هايي كه در اين ارتباط ايجاد مي‌شد خاتمه يابد.

وي تاكيد مي‌كند: در پنجره واحد سرمايه‌گذاري، دوره‌اي كه بايد به درخواست سرمايه‌گذاري جواب داده شود براي هر يك از ادارات مشخص شده است و بيش از اين موعد تعيين شده دستگاه‌‌ها نمي توانند پاسخگويي را به تأخير بياندازند.

سرپرست گروه اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي در رابطه با وضعيت واحدهاي توليدي استان مي‌افزايد: حدود دو سال پيش تهران از ما خواسته بود ليست واحدهاي توليدي مشكل دار را ارائه دهيم تا مورد حمايت‌هاي تسهيلاتي قرار گيرند و وقتي چنين ليستي را از سازمان صنعت، معدن و تجارت در خواست كرديم با واحدهايي مواجه شدم كه كاملا از بين رفته بودند و تقريبا مرده محسوب مي‌شدند.

بشيري اضافه مي‌كند: به همراه همكارانم بعد از ظهرها براي بازديد از اين واحدها مراجعه مي‌كرديم و در اين بازديدها با واحدهايي مواجه شديم كه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اطلاعي از فعاليت آنها نداشت در حالي كه مي‌شد گفت بعضي از اين واحدها مقياس كوچكي از سامسونگ و ال جي هستند.

وي اضافه كرد: وقتي از مديرعامل يكي از اين شركت‌ها در مورد ميزان تسهيلات دريافتي پرسيديم، جواب داد به ما تسهيلات نمي‌دهند! حتي اينها از روال اداري دريافت تسهيلات هم اطلاعي نداشتند و فكر مي‌كردند مي‌آيند در شركت را مي زنند و به آنها تسهيلات مي دهند.

اين كارشناس تصريح مي‌كند: به يكي از واحدهاي دانش بنيان مراجعه كرديم و پرسيديم شما چه كالايي توليد مي‌كنيد؟ گفتند ما خط توليد نداريم و هر چه بازار بخواهد همان را توليد مي‌كنيم؛ گفتيم يعني چه كه خط توليد نداريد؟ گفتند ما خط توليد را توليد مي‌كنيم!

بشيري ادامه مي‌دهد: اينها چندين خط توليد كاغذ را در ساوه، تالش، آذربايجان، ارمنستان و تركيه راه اندازي كرده بودند و براي بهينه كردن خط توليد قسمتي از خط توليد را از هندوستان وارد كرده و به قدري آن را ارتقا داده اند كه حالا خودشان لايسنس مي‌دهند.

سرپرست گروه اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي مي‌افزايد: ما 21 واحد اين چنيني را شناسايي و به تهران معرفي كرديم كه در عرض دو ماه تسهيلات اقتصاد مقاومتي را دريافت كنند و قصد داريم تعداد اين واحدها را به 120 واحد برسانيم.

وي با بيان اينكه چندين اولويت را براي حمايت از واحدهاي صنعتي قائل هستيم كه اگر مشمول اين اولويت‌ها باشند خود را موظف به حمايت از آنها مي‌دانيم، ابراز مي‌كند: اولويت اول، اشتغال به ازاي هر واحد سرمايه‌گذاري است؛ يعني اگر يك واحد مي‌تواند با تسهيلات 150 ميليون توماني اشتغال مولد صنعتي ايجاد كند ما حتما از او حمايت مي‌كنيم.

اين مسؤول خاطرنشان مي‌سازد: ما در بحران هستيم و اولويت بعدي دولت براي حمايت از واحدها، آنهايي هستند كه در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي عوامل توليد را از منطقه تأمين كنند و به نيازي از منطقه جواب دهند كه تاكنون از طريق واردات رفع مي‌شد.

بشيري با بيان اينكه استراتژي دولت حمايت از واحدهايي است كه مشكل بازار ندارند؛ چرا كه اگر به واحدي كه بازار ندارد تسهيلات دهيم مشكلش رفع نخواهد شد و فقط منجر به افزايش دپوي كالا مي‌شود، توضيح مي‌دهد: واحدهايي كه بازار كافي دارند ولي به دليل محدوديت سرمايه ثابت و در گردش نمي‌توانند پاسخگوي بازار باشند بايد مورد حمايت قرار گيرند تا با گسترش خط توليد اين واحدها از واردات محصولات مشابه به كشور جلوگيري شود.

سرپرست گروه اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي متذكر شد: اين سازمان به عنوان يكي از متوليان و راهبران توسعه از بخش خصوصي انتظار اعتماد دارد كه متاسفانه به نظر مي‌رسد هنوز اين اعتماد حاصل نشده است.

وي در عين حال تاكيد كرد: ما بايد اعتماد بخش خصوصي را نسبت به خودمان احيا كنيم و تمام سعي ما هم بر اين است كه بگوييم بخش دولتي بدون چشم داشت به دنبال تسهيل فعاليت بخش خصوصي است  و بخش خصوصي هم بايد صادقانه مسائل و مشكلات خود را با ما در ميان گذارد.

بشيري با بيان اينكه بخش خصوصي بعضا نمي‌داند به شكل غيرپولي هم مي‌شود مشكلات را حل كرد، يادآور مي‌شود: نه بخش خصوصي از ساختار دولت شناخت كافي دارد و نه دولت از بخش خصوصي؛ مي‌افزايد: اين حلقه مفقوده بايد در جايي تكميل شود كه ما خود را جزئي از آن حلقه مي‌دانيم و سعي داريم اعتماد بخش خصوصي را جلب كنيم.

 

گويي همه دستگاه‌ها دست به دست هم داده‌اند تا مانع رشد بخش خصوصي شوند!

ناگفته پيداست بخش خصوصي در ايران آنچنان كه بايد و شايد جايگاه شايسته خود را بدست نياورده و شايد مهم‌ترين دليل آن اتكا بيش از حد كشور به درآمدهاي نفتي باشد كه همين اتكاء تعامل مطلوب و مورد انتظار بين بخش دولتي و خصوصي را خدشه‌دار كرده است، در مقطع كنوني اقتصاد مقاومتي به عنوان پرادايم اصلي اقتصاد ايران مطرح مي‌شود قرار است بخش خصوصي ارج و قرب ببيند و پيشرو توسعه كشور باشند.

يونس ژائله از كارآفرينان مطرح استان و كشور بخش خصوصي را موتور محرك توسعه اقتصادي ايران مي داند و مي گويد: مشكلات موجود به قدري است كه دولت نمي تواند بيش از اين فربه و بزرگ شود؛ بلكه اين بخش خصوصي است كه بايد بزرگتر و قدرتمندتر شود تا بتواند نقش خود را در روند توسعه جامعه به خوبي ايفا كند.

مديرعامل شركت شيرين عسل مي‌افزايد: بايد بين دولت و بخش خصوصي تعاملات مناسبي برقرار شود و اين دو بخش به اتفاق هم برنامه هاي طولاني مدت تدوين كنند تا بدينوسيله بخش خصوصي بتواند مسير رسيدن به توسعه را هموار كند.

اين فعال اقتصادي تصريح مي‌كند: در اين رابطه سازمان مديريت و برنامه ريزي مي تواند با سوق دادن منابع به سمت واحدهاي توليدي بخش خصوصي و برنامه ريزي براي توسعه، نقش كليدي داشته باشد و شرايطي فراهم كند تا واحدها در جهت توليد كالاهاي صادراتي و گسترش بازارهاي صادراتي گام بردارند.

وي معتقد است: ما به حد كافي در گذشته اشتباهات را تكرار كرده ايم و اميدواريم بعد از اين اشتباهات گذشته را بويژه در امر برنامه ريزي تكرار نكنيم.

ژائله با اشاره به نقش نهادهايي مثل اتاق بازرگاني در توسعه جامعه خاطر نشان مي سازد: اتاق بازرگاني مادر تشكل ها به شمار مي رود كه بايد به صورت حساب شده با تمام گروه هاي بخش خصوصي دست به دست هم بدهد و برنامه هايي طرح، تدوين و به دولت ارائه دهد تا امكان جذب منابع دولتي به سمت واحدهاي توليدي از طريق اين طرح ها ميسر شود.

مديرعامل شركت شيرين عسل توضيح مي دهد: در ابتدا بايد اهداف توسعه اي خود را تعريف و براي رسيدن به اين اهداف استراتژي معين كنيم  و سپس از سازمان مديريت و برنامه ريزي بخواهيم براي تحقق اين استراتژي برنامه اجرائي ارائه دهد تا با زمان بندي مناسب به اهداف تعيين شده دست يابيم.

وي با بيان اينكه گويي همه دستگاه ها دست به دست هم داده اند تا به نوعي مانع رشد بخش خصوصي شوند و فقط به دنبال طرح نقشه هايي براي گرفتن پول بيشتر از بخش خصوصي هستند، اضافه مي كند: با توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي و فرمايشات مقام معظم رهبري بخش دولتي بايد حامي و تسهيل گر فعاليت هاي بخش خصوصي باشد نه اينكه خود باعث ايجاد معضلاتي بر سر راه توليدكنندگان باشد.

 

فقدان نهادهاي مردمي و نبود ارتباط متقابل سازمان مديريت و برنامه ريزي با مردم

نهادهاي عمومي از ديگر بازيگران عرصه توسعه كشور به شمار مي روند كه به طور قطع شنيدن و جدي گرفتن دغدغه هاي اين نهادها مي تواند مسير توسعه كشور را در ريل صحيحي گذارده و اركان سه گانه توسعه كشور را به تعاملي منطقي و بدور از سطحي نگري قرار دهد.

رئيس سابق گروه شهرسازي دفتر فني استانداري آذربايجان‌شرقي با اشاره به نقش نهاد شهرداري در توسعه جوامع تصريح مي‌كند: در نظام اداري ما جايگاه مديريت واحد شهري مورد غفلت قرار گرفته چرا كه ساختار سازمان شهرداري‌هاي ما هنوز به ساختار سازمان شهرداري‌هاي كشورهاي توسعه يافته شباهت ندارد و نياز به اصلاحات اساسي احساس مي‌شود تا مقوله مديريت واحد شهري تحقق يابد.

چيني فروش توضيح مي‌دهد: ما هنوز جايگاه مردم را در تصميم‌گيري‌هاي شهري نمي‌توانيم تعريف كنيم؛ اگرچه شوراي شهر وجود دارد ولي در غياب احزاب موثر و تشكل‌هاي فعال نمي‌توانند آن طور كه بايد آراء مردم را جلب و نظرات آنها را به تصميم‌گيري‌هاي مديريت شهري منتقل كنند؛ به همين جهت بنده هنوز شهرداري‌ها را عامل توسعه نمي‌دانم.

وي با بيان اينكه من چندان موافق عناويني مثل شهر اولين ها نيستم و نبايد با چنين عناويني خودمان را فريب دهيم مي‌افزايد: شهر تبريز در طول تاريخ داراي هويت بوده و به عنوان باغ شهر شناخته شده بود و نامگذاري محلاتي مثل كوچه باغ، قره آغاج؛ قرمزي باغ، باغ ميشه و ... نشان مي‌دهد شهر ما انباشتي از باغات را در خود جاي داده بود ولي در دوران معاصر در نتيجه سوء مديريت شهري دچار خدشه شده است.

دبير سابق ستاد حاشيه نشيني تبريز يادآور مي شود: در سال 62 به دليل شرايط جنگي كشور دولت نمي‌توانست مساعدت چنداني به شهرداري‌ها داشته باشد و بنابراين قانون خودگردان شدن شهرداري‌ها را به تصويب رساند و از آن تاريخ شهرداري‌ها از اعتبارات ملي محروم شده‌اند و به همين جهت براي تامين هزينه‌هاي خود به تراكم فروشي، تغيير كاربري، اخذ جرائم ماده 100 و ... روي آورده‌اند كه همه اين موارد مايه مفسده مي‌شود.

چيني‌فروش با بيان اينكه كلانشهرهاي ما داراي طرح جامع شهري هستند كه اعتبارات آن ملي بوده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مرجع تامين اين اعتبارات است، ادامه مي‌دهد: هزينه‌هاي كلاني صرف تدوين اين طرح‌ها شده و بودجه‌هاي كلاني نيز تخصيص مي يابد اما به نظر مي‌رسد به دليل نبود نظارت كافي معمولا اين طرح ها از سوي شهرداري‌ها اجرا نمي‌شود.

رئيس سابق گروه شهرسازي دفتر فني استانداري آذربايجان‌شرقي اذعان مي‌دارد:  شهرداران ترجيح مي‌دهند پروژه‌هاي ديگري را در كميسيون ماده پنج به تصويب رسانده و اجرايي كنند و چه بسا بدون مصوبه قانوني اين كار را انجام مي‌دهند.

وي تصريح مي‌كند: جايگاه شهرداري در شوراي عالي شهرسازي و معماري خالي بوده و ناچار است طرح جامعي را كه به او ابلاغ مي‌شود اجرا كند در حالي كه در پروسه تصويب استصوابي آن حضور قانوني ندارد چرا كه شهردار عضو كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي به شمار نمي‌رود و در جلسات بيشتر حضور فرماليته دارد.

دبير سابق ستاد حاشيه‌نشيني تبريز با بيان اينكه دولت هنوز علاقه‌اي ندارد امر تصدي‌گري را به بخش خصوصي يا نهادهاي عمومي واگذار كند و اين امر نشان دهنده وجود مشكلات ساختاري در سازمان‌ها است، مي‌افزايد: در فقدان احزاب دائمي به عنوان زيربناهاي توسعه، زياد اميدوار نيستيم امر واگذاري تصدي‌گري دولت تحقق يابد.

چيني فروش اضافه مي‌كند: سازمان مديريت و برنامه ريزي يك نهاد حاكميتي و نظارتي است كه توزيع كننده اعتبارات ملي بوده و بر نحوه هزينه كرد اعتبارات نظارت دارد ولي به عقيده بنده اين سازمان با مردم ارتباط متقابلي ندارد كه به سيستم و ساختار دولتي و فقدان نهادهاي مردمي باز مي گردد.

وي خاطر نشان مي سازد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مغز متفكر دولت است كه تمامي ديدگاه ها و نظريه هاي كارشناسي بايد از طريق اين سازمان به بدنه دولت و ساير نهادها تراوش كند و اميدواريم حال كه اين سازمان مجددا احيا شده نقص هاي گذشته را بر طرف و انتظارات مردم را برآورده كند و در ميان مردم جايگاه مناسبي بيابد.

 

لزوم ايفاي نقش مشاركت جويانه سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه متولي و تنظيم كننده روابط بين اركان توسعه كشور، به شمار مي رود به طوري كه داود بهبودي، رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي در رابطه با جايگاه اين سازمان مي‌گويد: اگر بخواهيم جامعه را به يك انسان تشبيه كنيم، سازمان برنامه و بودجه جايگاه فكر، تعقل و علم را به خودش اختصاص خواهد داد؛ جايگاه اين نهاد در سه سطح قابل بررسي است، يك سطح مربوط به باورها هست و آنچه كه ما به آنها مي‌گوييم آرزوها، آرمان‌ها و چشم اندازها در آنجا شكل مي‌گيرد.سطح دوم مربوط به عقل هست كه جايگاه تدبير، تنظيم و تحقق آن آمال و آرزوها است كه اگر بخواهيم به يك آرزو، آرمان و توسعه‌اي برسيم، حتما بايد از ابزار عقل و علم و تفكر استفاده كنيم كه جايگاهش مغز است. و بعد هم هر آنچه كه عقل و مغز تدبير كرد و به عنوان يك برنامه درآورد بايد آن را اجرا كرد كه در بستر طبيعت توسط انسان تحقق مي يابد.

وي خاطرنشان مي سازد: در جامعه هم طبيعتاً نهادهايي كه متولي اجرا هستند، اين برنامه‌ها را اجرايي مي‌كنند. بنابراين تلقي بنده اين است كه اگر بخواهيم آرمان‌ها و ايده‌آل‌هايمان را تحقق دهيم حتماً به يك نهاد برنامه‌ريزي كه جايگاه تعقل و كار كارشناسي است، نياز داريم.

اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: لازم است در اين فرايند ما يك نقش مشاركت جويانه هم ايفا كنيم؛ چرا كه معتقديم اگر برنامه بدون مشاركت مجريان تدوين شود نمي تواند برنامه موفقي باشد؛ بنابراين در هر جا كه سازمان اقدام به تهيه برنامه مي‌كند يك موج مشاركتي از حضور نخبگان، فعالان اقتصادي، ذينفعان، ذي نفوذان، بدنه افكار عمومي و ... به راه مي اندازد كه موجب جامعيت برنامه ريزي و ارتقاء ضمانت اجرايي آن مي شود.

دكتر بهبودي اذعان مي دارد: اگر بين نقشي كه خود نهاد برنامه ريزي دارد و آنچه كه در بيرون از آن انتظار دارد، همگرايي وجود داشته باشد كاركردها اثربخش تر مي شود اما اگر چنين همگرايي نباشد و نظام مديريتي، دولت، حاكميت، افراد ذي نفوذ و ... اقبال مطلوبي به برنامه ريزي نشان ندهند، جايگاه برنامه ريزي افت مي كند و كاركردها اثربخشي خود را از دست مي دهند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي در عين حال يادآور مي شود: ما در دهه 80 به دليل عدم پايبندي دولت وقت به الزامات برنامه هاي چهارم و پنجم منابع رويايي حاصل از درآمدهاي نفتي غيرقابل تكرار را از دست داديم و الان حسرت آن منابع را مي خوريم.

وي بابيان اينكه در دوران احياء مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي تلاش مي‌كنيم اين نهاد نقش خود را پررنگ‌تر از گذشته ايفا كند، مي‌افزايد: در جهان امروز ديدگاه‌هاي قبلي نسبت به نقش دولت اصلاح شده و همه كشورها به دنبال چابك سازي دولت‌هايشان هستند ما هم همين هدف را دنبال مي كنيم و مي‌خواهيم ماموريت‌هاي تصدي‌گري دولت را واگذار و نقش نظارتي و حاكميتي آن را باكيفيت‌تر از قبل كنيم.

 

بايد به فهم مشتركي از تعريف توسعه برسيم

اين مسئول در ادامه صحبت هاي خود تصريح مي كند: توسعه يك مفهوم تك بعدي و تك ساحتي اقتصاد نيست؛ بلكه امري چندوجهي است كه اقتصاد، سياست، فرهنگ،هنر، مسائل اجتماعي و ساير مسائل را در بر مي گيرد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متولي توسعه و رصد كننده آن است و اداره جامعه را در تمامي ابعاد در راستاي توسعه، از سمت دولتي به سمت مردمي بودن حركت مي دهد.

بهبودي با بيان اينكه ما بايد گفتمان توسعه را در همين راستا اصلاح كنيم تا اين مفهوم رشد كرده و فراگير شود و تمام اركان و سطوح جامعه به فهم مشتركي از مقوله توسعه برسند؛ اذعان مي‌دارد: هر موقع ما به طور عام قواي سه گانه، نهادهاي فرا دولت، نخبگان، فعالان عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي،‌ نهاد دانشگاهيان و روحانيان و توده مردم و .....به فهم مشتركي از توسعه رسيديم مي‌توانيم حلقه‌هاي اساسي مفقوده فرايند توسعه و چالش هاي فراروي آن را سريع تر پشت سر گذاشته و بر روي ريل توسعه قرار گيريم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان شرقي متذكر مي شود: توسعه يك امر درون زا است و وقتي ما به مفهوم واحد و جامع از آن برسيم حركت كردن در مسير توسعه خيلي سهل خواهد شد.

اين اقتصاددان مي گويد: ما به فكر كاركردهاي جديدي براي سازمان جديد مديريت و برنامه ريزي هستيم تا به عنوان متولي توسعه به ايفاي نقش پردازيم كه رسالت سنگيني است و بدون كمك نخبگان، صاحبنظران، فعالان بخش خصوصي و ديگران نمي توانيم اين نقش را ايفا كنيم.

 

جريان توسعه لزوما يك جريان از بالا به پايين نيست

وي توضيح مي‌دهد: جريان توسعه لزوما يك جريان از بالا به پايين نيست كه براي تحقق آن منتظر دولت و حكومت باشيم بلكه جوششي از درون و بطن جامعه است كه هر قدر اين جريان و مطالبه توسعه و پيشرفت جامعه از بطن مردم بجوشد و از طريق افكار عمومي بالا آيد نهادينه تر مي شود.

بهبودي با بيان اينكه در دو قرن گذشته بارها جريان‌هاي توسعه را از بطن جامعه شروع كرده ايم ولي در فرايندهاي تكميلي اين جريان ها نتوانسته ايم به اهداف مورد انتظار دست يابيم، مي‌افزايد: در چند دهه اخير سطح پيشرفته تري از حركت هاي اجتماعي را شاهد بوديم و اگر اين حركت‌هاي اجتماعي با ملايمت و همراستايي و همسويي ادامه پيدا مي‌كرد و در ميانه راه دچار خدشه و نيز تخريب  نمي‌شد قطعا وضعيت امروز جامعه بهتر از اين بود.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي تصريح مي كند: از فعالان اجتماعي، نخبگان و افراد با بصيرت و تاثيرگذار انتظار مي رود جريان مطالبات عمومي را از بطن جامعه شكل دهند كه اگر اين امر تحقق يابد دولت و نهادهاي رسمي ديگر در فرايند توسعه پشتيبان، حامي و همراه موثرتري خواهند بود.

وي در عين حال خاطرنشان مي سازد: اگر ما فرايند توسعه را در نظام رسمي طراحي كنيم و دولت متولي توسعه بوده و آنرا به جامعه تزريق كند، باز هم نخبگان حلقه اصلي اين فرايند به شمار مي روند كه زمان اين طريق مي تواند كوتاه تر باشد چرا كه امكانات و منابع توسط دولت مديريت مي شود؛ مشروط بر اينكه دولت بتواند با نخبگان و نخبگان با بدنه جامعه ارتباط مطلوبي بر قرار كنند.

اين مسئول ادامه مي دهد: در چنين فرآيندي احزاب، تشكل‌هاي صنفي، اعضاي شوراي شهر، نمايندگان مجلس، اتاق بازرگاني  و همه نهادهاي مدني در جريان توسعه نقش هاي ارزنده اي به عهده دارند و دولت تسهيل گر جريان توسعه توسط همين نهادها است.


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL