پنجشنبه 30 شهريور 1396 13:08:23
23 بهمن 1395 10:31:22
دبير مرجع ملي قانون كنوانسيون سازمان ملل تاكيد كرد: لزوم تدوين نظامات برنامه ريزي ضد فساد براي مبارازه با فساد اداري

دبير مرجع ملي قانون كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد وزارت دادگستري بر لزوم تدوين نظامات برنامه‌ريزي ضد فساد براي مبارزه با فساد اداري در كشور تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه آذربايجان‌شرقي، محسن مردعلي امروز در سمينار عوامل و پيامدهاي فساد اداري سازمان علت بروز فساد در نظريه ها را مربوط به ريشه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، قانوني و مديريتي دانست و گفت: گسترش روزافزون مادي گرايي و فردگرايي و مهم‌تر از همه ضعف ايمان فردي مي تواند از عوامل بروز فساد باشد.

وي افزود: نبود عزم و اراده براي مبارزه با فساد ، فعال نبودن جامعه مدني از يك طرف و بي ثباتي اقتصادي، تورم، ركود، كاهش درآمدها و در نهايت عدم تناسب دخل و خرج از طرف ديگر بر اساس تجارب جهاني، مي تواند موجبات بروز فساد اداري را فراهم آورده‌اند.

مردعلي همچنين به نداشتن يك استراتژي ضد فساد در سطح ملي و برنامه هاي عمل متناسب با آن، وجود سيستم هاي نظارتي بعضا ناكارآمد و بازرسان غير متخصص و نبود آگاهي‌هاي عمومي در سطح جامعه در حوزه مبارزه با فساد را از ديگر عوامل موثر در بروز فساد بر اساس تجربيات بين المللي اشاره كرد.

دبير مرجع ملي قانون كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد وزارت دادگستري گفت: علي رغم تلاش هاي موثري كه طي سنوات گذشته انجام گرديده است داراي خلا قانوني هستيم و حسب قانون يك دستگاه خاص وظيفه پيشگيري و مبارزه با فساد را بر عهده ندارد و تعدد اين سازمان‌ها در كشور مي تواند باعث ناهماهنگي در امر پيشگيري و مبارزه گردد.

اين مسئول در عين حال خاطرنشان ساخت: ايجاد رقابت در اقتصاد را در شكل‌گيري فضاي سالم از اهميت فوق العاده بر شمردند.

وي عوامل موثر بر سلامت اداري- اقتصادي را حاكميت قانون، پاسخگويي، انضباط مالي و اداري، شفافيت، الگوي مصرف و بهره‌وري، فرهنگ ديني، شايسته‌سالاري، نظارت و كنترل داخلي و تحقق دولت الكترونيك برشمرد.

مردعلي بر لزوم تدوين نظامات برنامه ريزي ضد فساد كشور و برنامه‌هاي عملياتي آن كه نقش سه قوه، جامعه مدني، بخش خصوصي و مردم در آن مشخص شود، تاكيد كرد.

دبير مرجع ملي قانون كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد وزارت دادگستري همچنين بر لزوم توجه به تكنولوژي‌هاي روز، حذف قوانين مغاير و اجرايي شدن دولت الكترونيك اشاره و اضافه كرد: بايد در مديريت فرايند، نظامات نظارتي طراحي و تقسيم كار مناسبي بين دستگاه‌هاي نظارتي ايجاد شود.

 


نشاني: آذربايجان‌شرقي، تبريز، اول زعفرانيه، جنب شركت مخابرات استان
نشاني ساختمان مركز آموزش، پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري: تبريز، ولي‌عصر، فلكه همافر
كد پستي : 5166618171 - تلفن : 19-33328710(041) - نمابر : 33327171-(041)
Copyright © 2016 www.mporg-eaz.ir 
Powered by Tetis PORTAL